ريحانة برس- محمد عبيد كاريكاتور محمد أيت خويا قلعة مكونة
مع حلول كل شهر أكتوبر يعلن بالمغرب عن افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان… الدورة التشريعية الجديدة لسنة 2025 يرتقب أن يفتح معها النقاش من جديد حول عدد من مشاريع القوانين المطروحة على طاولة نواب وممثلي الأمة…
دورة ينتظر منها أن تشهد نقاشا كبيراً حول تشريعات مهمة ترتبط بقضايا المجتمع، نظرا لما يعول عليها من كسب رهانات كبيرة مرتبطة بإصدار قوانين وتشريعات ظلت مجمدة بسبب التجاذب السياسي.
ترسانة مشاريع يحيط بها ترقب كبير، خاصة من طرف متتبعي المشهد السياسي والمجتمعي بالمغرب، كونها تهم قضايا جوهرية مرتبطة بقوة بالحياة العامة للمواطنين.
ولا شك أن هناك قضايا تشريعية وسياسية ومؤسستية متعددة تطبع هذه العودة البرلمانية، في وقت تدخل فيه الحكومة عامها الرابع من ولايتها.
فكما هو معلوم ومرسوم يعقد البرلمان المغربي جلسته الأولى برسم السنة التشريعية 2025/2024 والتي يرأس جلالة الملك محمد السادس افتتاحها يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر…
العودة إلى البرلمان تعد العام التشريعي الرابع، وينتظر أن تكون حاسمة بالنظر إلى مشاريع القوانين التي يجب دراستها، وأيضًا القضايا الانتخابية التي ستحفز حتماً عمل مختلف الجهات الفاعلة، بعد أقل من عامين من نهاية ولاية السلطة التنفيذية.
وينتظر أن يعلن عن افتتاح البرلمان المغربي، الجمعة المقبل، دورة الانعقاد الأول من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إذ ان العودة إلى البرلمان مصطلح يعتبر مرادفا لقضايا متعددة تشريعياً وسياسياً.
وتثير هذه العودة إلى تحت سقف قبة البرلمان لمختلف مكوناته عدة تساؤلات، وخاصة حول توازن القوى داخل الأغلبية الحكومية، ذلك كون عمل البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية سيكون محصوراً بسبب العديد من القضايا التي تهدد بخلق نقاش حيوي على الساحة العامة والسياسية.
ملفات ساخنة على الطاولة تم الإعلان عن عناوينها أيضًا قبل بضعة أسابيع مع نشر خطاب الإطار لمشروع قانون المالية لعام 2025 (PLF) منها خريطة طريق حقيقية، هيأتها الرسالة الإطارية من رئيس الحكومة لوضع المشهد…
وينتظر المراقبون الموازنة القادمة بفارغ الصبر لمعرفة ردود السلطة التنفيذية على بعض التحديات…
وبهذا المعنى، يحدد مشروع قانون المالية لرسم سنة 2025، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، أربع أولويات رئيسية تعكس التزامات البرنامج الحكومي، وذلك حسب المذكرة التوجيهية للمشروع المذكور التي أرسلها رئيس الحكومة إلى قيادات الوزارية.
وينطوي ذلك على الاستمرار في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على استدامة المالية العامة.
ومن أبرز معالم القضايا التي ستستأثر بالاهتمام خلال الموسم السياسي الجديد:
✓ الشركاء الاجتماعيون:
وقد سادت لدى هؤلاء الشركاء الاجتماعيين انشغالات متعلقة بالعقوبات والفئات الممنوعة من الإضراب.. ونظرا لأهميتها في حماية العمال وتعزيز السلم الاجتماعي، بالمأمول ان يحصل الأخذ بعين الاعتبار للإطار الحقوقي في تطوير نص مشروع القانون الأساسي رقم 15.97 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي يمكن اعتباره بأنه ليس من اختصاص الحكومة وحدها، بل يهم المجتمع بأكمله، بما في ذلك الشركاء الاجتماعيين.
✓ إصلاح العدالة:
هذه الورشة التشريعية باعتبارها محركا أساسيا لنظام العدالة الجنائية وارتباطها الوثيق بحماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وضمان الأمن الفردي… وتتطلب مناقشات متعمقة… لأنها إحدى الدعائم المهمة في عملية الإصلاح الجذري… سيما منها مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالإجراءات المدنية وهي إحدى النقاشات التي تندرج ضمن المراجعة المقترحة لقانون الإجراءات الجنائية والتي تشكل جزءً من تنفيذ إصلاحات النظام القضائي، وتحديث النظام القانوني الوطني، الذي دعا إليه وشدد عليه الملك محمد السادس، في عدة مناسبات، والذي ركز جلالته على أهمية هذه الورشة التشريعية باعتبارها محركا أساسيا لنظام العدالة الجنائية وارتباطها الوثيق بحماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وضمان الأمن الفردي.
✓ الفلاحة والمياه: يرتقب اغن تتم مناقشة الوضع الفلاحي والمائي خلال العام السياسي الجديد لمعرفة المزيد عن التدابير الملموسة التي سيتم اتخاذها للتعامل مع الإجهاد المائي.
✓التقاعد والمتقاعدون:
ينتظر بشكل ملفت وكبير أن يتم طرح ملف المتقاعدين والحاجة إلى الرفع من معاناتهم، لرفع الحيف الذي طال تجميد معاشات هذه الفئة، ولتوضيح الأمور بخصوص الزيادات التي تعتزم الحكومة توفيرها للمتقاعدين إن كانت هذه الزيادات ستشمل فقط شق التعويضات، وهي زيادة تعتبرها منظمات حقوقية ونقابية بأنها زيادات ليست بالمؤثرة في الراتب الأساسي، مما فاقم معاناة هذه الفئة في ظل موجات التضخم والغلاء التي توالت على الاقتصاد الوطني.
وإن كانت الحكومة قد أعلنت عن عزمها لإصلاح أنظمة التقاعد الذي أصبح يفرض نفسه بقوة على الحكومة، في ظل توالي التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية تحذر من خطر الإفلاس الذي يهدد هذه الأنظمة في السنوات المقبل…
وإذا أشرنا الى أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، سبق وأن أعلن تحت قبة البرلمان، عن شروع حكومته في إعداد تصور للإصلاح، من خلال إيجاد حلول واقعية ومستدامة، وأن ورش إصلاح أنظمة التقاعد، قد خصصت له جلسة عمل لتدارس الملف، الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية، استعداداً لجولة الحوار الاجتماعي القادمة، فإن المتتبعين والمهتمين يأملون بأن يكون هذا الحوار موازيا لعمل عدة لجان موضوعاتية متعددة الأطراف ترتكز على ضرورة إعطاء مقترحات دقيقة وملاءمة الأجور والأسعار وتعميم الحماية الاجتماعية…
ولتحقيق هذه الغايات فإنه يتطلب بحزم ضرورة “إصلاح صناديق التقاعد التي عرفت عدة إشكالات نتيجة عدم أجرأة الاختيارات المقترحة سابقا، كتوحيد الأنظمة، بسبب المتغيرات الزمنية والسياسية والاقتصادية.
كل هذه النقط التي تشتغل بال الرأي العام الوطني في انتظار مزيد من تعزيز دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على استدامة المالية العامة. ناهيك عن عزم السلطة التنفيذية تعزيز الإصلاحات الأساسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمواصلة تسريع تنفيذ البرنامج الحكومي، من خلال التركيز على تحسين حكامة المقاربات المعتمدة…
إرسال تعليق