سلطات مدينة تمارة تمنع ندوة حقوقية بدار الشباب
تعرضت ندوة “دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية” التي كان من المقرر تنظيمها بدار الشباب المسيرة بتمارة، تعرضت للمنع، حيث فوجئ
تعرضت ندوة “دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية” التي كان من المقرر تنظيمها بدار الشباب المسيرة بتمارة، تعرضت للمنع، حيث فوجئ مسؤولو الفرع والمشاركين في الندوة بالحصار الكبير والتطويق المضروب حول دار الشباب بجميع أنواع أجهزة الأمن، كما تم إغلاق دار الشباب وحرمان روادها بل لم يتمكن حتى المشرفين على دار الشباب من ولوجها.
وعند استفسار بعض المسؤولين عن دواعي هذا الحصار وما إذا كان هناك قرار لمنع النشاط والجهة التي تقف ورائه؟كان الارتباك والتهرب من الافصاح عن ذلك.
وعبر رئيس فرع الجمعية وكذا الأستاذ محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي كان مدعوا للمساهمة في تأطير الندوة، نددا بهذا المنع الذي لا يستند لأي مبرر قانوني معتبرين ان هذه الممارسة التعسفية، تكشف زيف الشعارات التي يراد التسويق لها عشية انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان.
وللاشارة فقد قام مسؤولو الفرع بالاجراءات التي دأبوا على القيام بها في كل الأنشطة التي سبق للفرع أن نظمها بنفس الفضاء، لكن هذه المرة قوبل بنوع من التماطل والمرارغة في تسليم الإذن باستعمال القاعة على خلفية الضغط و”تعليمات”؟! صادرة من جهات مجهولة/ معلومة والتي ليست إلا تلك التي أعطت الأوامر لحصار الفضاء الذي كان من المقرر أن يحتضن النشاط. وما المنع الذي تعرضت له الأنشطة المقررة اليوم في عدة فروع إلا دليل على أن المنع هو قرار وممارسة ممنهجة اتخذت من طرف الجيهات المناهضة لحقوق الإنسان التي يزعجها عمل الحركة الحقوقية المناضلة وشكل تصريح وزير الداخلية العدواني أبرز تجسيد لها.
أمام هذا القرار الجائر اضطر المشاركون للانتقال إلى مقر الفرع حيث تم فتح نقاش أولي حول موضوع الندوة على أن يتم استكمال أشغال الندوة في موعد سيتم تحديده لاحقا.
