سلطات أسفي تصدر قرارا بمنع وقفة تخليد الذكرى الثالثة لاستشهاد عماري
أصدرت السلطات الأمنية والمحلية بمدينة أسفي قرارا بمنع الوقفة التي كانت تعتزم “جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد كمال عماري” تنظيمها يوم الأحد 1 يونيو بالمدينة،
أصدرت السلطات الأمنية والمحلية بمدينة أسفي قرارا بمنع الوقفة التي كانت تعتزم “جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد كمال عماري“ تنظيمها يوم الأحد 1 يونيو بالمدينة، وذلك ضمن برنامجها لتخليد الذكرى الثالثة لاستشهاد كمال.
وأبلغت باشوية أسفي، عبر عون السلطة (المقدم)، عضوي الجمعية الأستاذين حسن بنكرارة وعثمان حنزاز، القياديين بجماعة العدل والإحسان بالمدينة، قرارا المنع لكل واحد منهم. كما أرسلته لكل أعضاء جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد عماري كمال.
أصدرت السلطات الأمنية والمحلية بمدينة أسفي قرارا بمنع الوقفة التي كانت تعتزم “جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد كمال عماري“ تنظيمها يوم الأحد 1 يونيو بالمدينة، وذلك ضمن برنامجها لتخليد الذكرى الثالثة لاستشهاد كمال.
وأبلغت باشوية أسفي، عبر عون السلطة (المقدم)، عضوي الجمعية الأستاذين حسن بنكرارة وعثمان حنزاز، القياديين بجماعة العدل والإحسان بالمدينة، قرارا المنع لكل واحد منهم. كما أرسلته لكل أعضاء جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد عماري كمال.
القرار الأول صدر لمنع الوقفة بساحة الاستقلال حسب البرنامج الذي أعلن عنه، لكن وبعد شيوع خبر انتقال الوقفة لدار بوعودة الحي الذي تم الاعتداء فيه على الشهيد أُصدر قرار ثاني لمنع الوقفة بعين المكان.
القراران أصدرا في ظرف يومين، الإثنين 26 ماي والثلاثاء 27 ماي 2014، (طالع صور قرارات المنع).
وحاول متخذ القرار تعليل قرار منع الوقفة لأنها، يقول نص المنع، “تشكل تهديدا للنظام والأمن العمومين بالشارع العام“ !!، موجها أوامره“للسلطة المحلية المختصة ترابيا والمصالح الأمنية السهر على تطبيق القرار وفرض احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن“ .
ولا يخفى على كل مطلع لقانون التظاهر أن هذا القرار سلطوي بامتياز ويخرق القانون ومقتضيات حقوق اﻹنسان، فقرار المنع يتحدث عن “وقفة” وتدخل السلطة لمنعها ويشترط سلوك مسطرة معينة، في حين أن القانون لم يتحدث عن الوقفة نهائيا إنما يتحدث عن التظاهرات والتجمعات والتجمهر، وهناك حكم قضائي نهائي نص على أن الوقفة لا تستلزم التصريح المسبق، وهذا الحكم صدر لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عندما كان رئيسها الأستاذ عبد الرحمن بنعمرو.
وبهذا يضيف المخزن إلى جريمة قتل الشهيد كمال عماري وإلى التماطل طيلة ثلاث سنوات ﻹنصافه وذويه، انتهاكا آخر يعتبر قتلا جديدا للشهيد بمنع إحياء ذكراه، في الوقت الذي يصر المخزن على تكذيب كل التقارير الحقوقية المحلية والدولية التي تصنف المخزن في مصاف الدول اﻷكثر انتهاكا لحقوق اﻹنسان.
أصدرت السلطات الأمنية والمحلية بمدينة أسفي قرارا بمنع الوقفة التي كانت تعتزم “جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد كمال عماري“ تنظيمها يوم الأحد 1 يونيو بالمدينة، وذلك ضمن برنامجها لتخليد الذكرى الثالثة لاستشهاد كمال.
وأبلغت باشوية أسفي، عبر عون السلطة (المقدم)، عضوي الجمعية الأستاذين حسن بنكرارة وعثمان حنزاز، القياديين بجماعة العدل والإحسان بالمدينة، قرارا المنع لكل واحد منهم. كما أرسلته لكل أعضاء جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد عماري كمال.
أصدرت السلطات الأمنية والمحلية بمدينة أسفي قرارا بمنع الوقفة التي كانت تعتزم “جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد كمال عماري“ تنظيمها يوم الأحد 1 يونيو بالمدينة، وذلك ضمن برنامجها لتخليد الذكرى الثالثة لاستشهاد كمال.
وأبلغت باشوية أسفي، عبر عون السلطة (المقدم)، عضوي الجمعية الأستاذين حسن بنكرارة وعثمان حنزاز، القياديين بجماعة العدل والإحسان بالمدينة، قرارا المنع لكل واحد منهم. كما أرسلته لكل أعضاء جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد عماري كمال.
القرار الأول صدر لمنع الوقفة بساحة الاستقلال حسب البرنامج الذي أعلن عنه، لكن وبعد شيوع خبر انتقال الوقفة لدار بوعودة الحي الذي تم الاعتداء فيه على الشهيد أُصدر قرار ثاني لمنع الوقفة بعين المكان.
القراران أصدرا في ظرف يومين، الإثنين 26 ماي والثلاثاء 27 ماي 2014، (طالع صور قرارات المنع).
وحاول متخذ القرار تعليل قرار منع الوقفة لأنها، يقول نص المنع، “تشكل تهديدا للنظام والأمن العمومين بالشارع العام“ !!، موجها أوامره“للسلطة المحلية المختصة ترابيا والمصالح الأمنية السهر على تطبيق القرار وفرض احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن“ .
ولا يخفى على كل مطلع لقانون التظاهر أن هذا القرار سلطوي بامتياز ويخرق القانون ومقتضيات حقوق اﻹنسان، فقرار المنع يتحدث عن “وقفة” وتدخل السلطة لمنعها ويشترط سلوك مسطرة معينة، في حين أن القانون لم يتحدث عن الوقفة نهائيا إنما يتحدث عن التظاهرات والتجمعات والتجمهر، وهناك حكم قضائي نهائي نص على أن الوقفة لا تستلزم التصريح المسبق، وهذا الحكم صدر لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عندما كان رئيسها الأستاذ عبد الرحمن بنعمرو.
وبهذا يضيف المخزن إلى جريمة قتل الشهيد كمال عماري وإلى التماطل طيلة ثلاث سنوات ﻹنصافه وذويه، انتهاكا آخر يعتبر قتلا جديدا للشهيد بمنع إحياء ذكراه، في الوقت الذي يصر المخزن على تكذيب كل التقارير الحقوقية المحلية والدولية التي تصنف المخزن في مصاف الدول اﻷكثر انتهاكا لحقوق اﻹنسان.
