سباق ضد الساعة لحرب الكراسي بإقليم إفران : أحزاب قْضاتْ باش ما اعطى الله
ريحانة برس – محمد عبيد
بقي أسبوع واحد على الاقتراع المزمع يوم 8 شتنبر2021 للانتخابات الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، مجالس الجهات، مجلس النواب بالمغرب.
استحقاقات هذه السنة التي اتجهت إلى العمل بما يسمى بـ”القاسم الانتخابي”، الوسيلة التي توصل إليها أصحاب الشأن في البلاد،.إذ هو الذي سيتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبالمجالس البلدية، بعد الاقتراع.
وعلى مستوى إقليم إفران يتطلع الناخب الإفراني إلى إفراز نخبة سياسية محلية تتمتع بالنزاهة والمصداقية والقرب من اهتماماته اليومية، بما أن تأمين الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها المواطن تندرج ضمن اختصاصات الجماعات المحلية.
ففي غياب أي معطى رسمي يهم الأرقام عن العملية الانتخابية خاصة المسجلين ضمن اللوائح المعنية بالمصوتين وبحسب مصادر خصوصية تمكنت “ريحانة برس” من التوصل ببعض الأرقام التي تفيد بأن عدد المسجلات والمسجلين الذين ينتظر أن يعبروا عن اصواتهم في الاقتراع ليوم 8شتنبر 2021 هو 87816، إذ أنها جاءت من تسجيلات بمركزين حضريين (إفران 7741 وآزرو 27.359) وبالعالم القروي (52.716) من مجموع السكان الذي يناهز ما لا يقل عن 155.221ألف نسمة.
فيما بلغ عهد اللوائح الانتخابية للأحزاب الى 16 لائحة.
بخصوص الدوائر الانتخابية بإقليم إفران، فإنها تتوزع على 128 دائرة بمختلف تراب الجماعات سواء الحضرية أو القروية، وتتشكل من 17 مكتب مركزي و191 مكتب فرعي…فيما سجلت كذلك 16لائحة للمترشحين للانتخابات البرلمانية للتنافس على مقعدين لتمثيل دائرة إفران…
وتضم هذه اللوائح 34 مرشحا من بينهم 60% من مستوى دراسي ما فوق الباكالوريا وإن كانت بعض اللوائح تضم نواب وكلاء لللوائح دون هذا المستوى الدراسي…
وفي قراءات متعددة للمتتبعين للشأنين المحلي والإقليمي لإفران، أثيرت بعض الملاحظات ابرزها الترحال السياسي، حيث لم تخل لائحة أي حزب من إقحام عناصر مستوردة من حزب آخر د خاصة على مستوى البرلمان، واستثناء يلاحظ على لائحة الاتحاد الاشتراكي بآزرو بأنها ذات وجوه منسجمة مع تياره…. فيما أثير اشمئزاز عن سلوك بعض الاحزاب التي “رفعت” لوائحها باستدراج أشخاص مقابل تعويض مالي فقط لإدراج أسمائهم بها، حيث بعض اللوائح خلت من صور بعض الأشخاص…!؟؟..
وسجل المتتبع لهذه الانتخابات اقتحام أحزاب سياسية مغمورة للمشاركة في هذه المحطة الانتخابية (حق دستوري)، مبرزة وجودها في المشهد السياسي المحلي، إذ خلفت انطباعات لدى البعض من المواطنين وخاصة المهتمين بالشان المحلي معيبين على هذا الحضور غياب هيكلة تنظيمية تبرر وجودها داخل الجماعة لخوض غمار الاستحقاقات مما يفضي إلى اعتبار المشاركة تطبعها بنية الانتفاع الشخصي، واستثمار هذه المشاركة لاغراض بعيدة عن ادوارها الدستورية..
وتبقى ابرز معضلة هو الترشح الإزدواجي لبعض الأشخاص منهم من تقدموا للترشيح في لائحتين لائحة إما محلية واخرى جهوية، او جهوية واخرى برلمانية.. مما اثار استغراب المتتبعين متسائلين: “ألهذا الحد عجزت الأحزاب عن وجود مرشحين لتغطية دوائرها ولوائحها؟.. ام ان الأنانية سيدة هذه المواقف؟..
ومن المفارقات المسجلة على إعلانات وشعارات جل الأحزاب مشكلة اللغة كونها تعمدت عبارات مكتوبة باللغة العامية “الدارجة” بدعوى انها تتوجَه إلى عموم الناس، وهذا فيه إدانة للغة العربية وكذلك لهذه الأحزاب نفسها.
ويستنتج من خلال الحملات الانتخابية قبل يوم الاقتراع 8 من شتنبر2021 بإقليم إفران, أن الأحزاب القوية “ماليا”، ركزت خلال حملاتها على العالم القروي الذي يعيش على نمط القبلية وتفشي ظاهرة الأمية… كون هذا العالم القروي يشكل بالإقليم نسبة 66,58% من مجموع الكتلة الناخبة، مما أضفى على هذه الحملات طابع الصراع القوي باستمالة عطف الكتلة الناخبة من الجيل الأول (المسنين والشيوخ) وطغيان المال السياسي من جهة أخرى……
وفي الوسط الحضري، يلاحظ أن هناك بعض من المؤشرات تبصم على أن الناخب أصبح يمتلك الوعي ليختار المرشح الذي يمثلهُ خير تمثيل… لكن الكتلة الناخبة مشتتة الفكر، حيث عبْر الشارع العام، سُجِّل تفاوت في الاختيارات حول المشاركة في الانتخابات… فمن بين العموم من لا يرى مانعا في المشاركة واعتبارها واجبا وطنيا، فيما آخرون يرفضون المشاركة لعدم ثقتهم بالعملية الانتخابية وإفرازها لمرشحين جماعيين ولنواب في السابق لا يهتمون إلا بمصالحهم على حساب الوطن والمواطنين…
وتستغل بعض الهيئات السياسية ووكلائها هذا التشتت حيث يتخوف من أن يكون المال السياسي سيد الموقف باتخاذه أشكالا متعددة تشوه العملية الانتخابية، من بينها: الرشوة التي يقدمها مرشحون للناخبين، بطرق ملتوية لقاء ضمان أصواتهم، سواء كان الصوت لصالح مرشح معين أو توظيفه ضد مرشح آخر، إما بحجب الصوت أو منحه مرشحا آخر لتشتيت الأصوات، والحيلولة دون نجاح أحد المرشحين… وتتفشى هذه الملاحظة الظاهرة بشكل خاص باستغلال الناخب الأمي والناخب العاطل والناخب المعوز، الذين يعدون أحد مفاتيح شراء وبيع الأصوات.
كما يتابع الرأي العام المحلي بشكل مثير تحرك المال السياسي بسرعة في العملية الانتخابية عن طريقة السماسرة والشناقة المنتشرين في عدد من النقط العمومية بالمدينة… وآخرون يتوغلون في المداشر والقرى ريفيا بتعمد القبائلية والاستدراج بعبارة “وينٌَخْ”… وحضريا، بالأحياء الشعبية ذات الوضعيات الهشة اجتماعيا بسياسة “زنقة / زنقة…دار/دار..وحتى مقهى/مقهى… فضلا عن الاستعطاف ب”العار”.
علما أن الوضع يتطلب جُرعة كبيرة من الالتزام التعاقدي سواء مع الأفراد أو المؤسسات، كي يتحرك واجب الانخراط في الفعـل السياسي لـدى الناخب، وبخلـق القُدوة السياسية الجادة… إذ يجب أن يكون الاختيار بعيدا عن أية عواطف أو معايير لا تأخذ الكفاءة كشرط أساسي…
وامام هذه الوضعيات يثير فاعلون ومهتمون انه إن كانت الانتخابات تعد أهم حدث سياسي فقد تكون الحملات الانتخابية الغير الموضوعية مضللة، أو يُنظر إليها على أنها تحصيل حاصل بالنسبة لحزب سياسي حاكم أو زعيم سياسي غير أنها من الممكن أن تكون عنيفة وتقسم المجتمع وتسبب في توتر الاستقرار في منطقة هشة ديمقراطيا..
ويرمي المواطن اللبيب بالكرة في ملعب الناخبين لكي يدققوا في اختيار الحزب أو الشخص الذي يروه مناسباً، والتركيز في اختيارهم على أساس أنهم في حاجة إلى مرشحين يدافعون عن قضاياهم المعيشية وعن قضايا الوطن، وأنهم يريدون برلمانا قويا يخدم كل أفراد المجتمع وليس فئة معينة أو مصالح ومكاسب شخصية، ينوي تحقيقها بعد الحصول على المقعد النيابي…
لأن السؤال المحوري والضروري هو: “ماذا نريد لمغربنا؟”.
وحيث يحتار الناخب في أمر الحسم في اختيار المترشح الجماعي او المرشح لتمثيل دائرته في قبة البرلمان أمام طغيان وطفو المال السياسي على سطح المشهد الانتخابي، وانتشار الأحاديث والأقوال عن ظهور هذا المال بين ناخبين ومرشحين بحسب… فإن دعوات المشاركة والمقاطعة قد زادت من حدة الاختيار ومن شدة الحيرة كون الدعوة إلى المشاركة أو إلى المقاطعة هاجسان يشغلان البال.. وكون من حيث المبدأ تُدرج ضمن العملية الديمقراطية وحرية الرأي، إذ هناك أشخاص يقاطعون لأجل عدم الإنجاز سواء في الجماعات المحلية أو الجهوية او دفتي البرلمان وهناك من يدعو للمقاطعة لأسباب أهداف سياسية أو مصالح ضيقة… فيجب إحباط هذه المحاولات والنظر إلى الجزء الممتلئ من الكأس، وترك المقاطعة من أجل الأمور الحزبية أو الطائفية لأنها بالتأكيد عملية لن تحقق التغيير المنشود ومزيد من تكريس سياسة تجويع الشعب وتمييع الريع لفائدة النخب المجربة والتي تتقوى فرص اغتنائها تحث مظلة قوانين مضللة..
ويرى سياسيون من أحزاب وفاعلون من جمعيات مختلقة ضرورة التعاطي الإيجابي مع هذه المحطة الانتخابية وإيصال الكفاءات لمجلس النواب لتطوير أدائه وعمله… وأكّد هؤلاء على أن التعاطي السلبي مع الانتخابات معناه إفساح المجال لدخول شخصيات ضعيفة إلى قبة البرلمان، واستمرار ضعف أداء “مجلس النواب”، منوهين إلى المسؤولية الوطنية للناخبين في إيصال أفضل الكفاءات لمجلس النواب.
فعلى الناخب أن يعي مسألة الانتخاب تماماً ويغير اتجاهه وأن يرى الحقيقة المجردة لأن لكل مجال متخصصوه وأهله وأن التيارات التي ترفع شعار الدين كي تغطي أمورا أخرى كثيرة قد تم تبيان حقيقتها كونها لم تنتج أي شيء في التجربة الديمقراطية.
