بتاريخ 06/02/2015 شرع صاحب المطعم الكائن أسفل إقامة وليلي C17شارع محمد عبدو حي النخيل -الدار البيضاء ، في إنشاء مدخنة على واجهتها وفي تثبيت محرك كهربائي
بتاريخ 06/02/2015 شرع صاحب المطعم الكائن أسفل إقامة وليلي C17شارع محمد عبدو حي النخيل -الدار البيضاء ، في إنشاء مدخنة على واجهتها وفي تثبيت محرك كهربائي من الحجم الكبير لاستخراج الغاز علما ان الواجهة تعتبر جزءا مشتركا بين جميع الملاك المشتركين وأن إحداث هذه المدخنة و جعلها تصعد إلى السطح عبر واجهتها فيه مساس و تغيير وتشويه لهذه الواجهة.
كما أقدم على فتح باب من المطعم بدون رخصة يؤدي إلى سلالم الإغاثة المؤدية إلى الشقق،
و لم يعتمد في بناء المدخنة المذكورة على ترخيص قانوني من الجماعة و يعد ذلك سابقة في ميدان التعمير بالدار البيضاء. لكن اعتمد فقط على مجرد محضر منجز من عدة مصالح تابعة للعمالة “يحمل عبارة بأنه ” لا اعتراض لها على إنشاء المدخنة ” وهذا المحضر غير مدعم برأي ساكنة العمارة أو بالإذن المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الملكية المشتركة، كما أن الحكم في حد ذاته لم يمنح الإذن بإنشاء المدخنة و إنما واحتراما للقانون قضى على السنديك بمنح الإذن المذكور”.
ونحيطكم علما بأنه قد سبق لصاحب المطعم أن عمد إلى وضع هذه المدخنة بتاريخ 09/11/2014 لكن تم توقيفه من طرف مجلس مقاطعة المعاريف بتاريخ 09/12/2014 ، وذلك بالرغم من توفره على الحكم الذي يستند عليه والذي يعتمد على خبرة شابها عدة خروقات شكلية و موضوعية :
-عدم إعلام الساكنة و بالتالي تغيبنا عن الحضور.
-عدم تطرق الخبرة لوجود مدخنة جاهزة و إمكانية استعمالها لنفس الغرض.
و الأكثر من ذلك أنه أصبح صاحب المطعم يطالب ساكنة العمارة بتعويض مادي قدره 36مليون درهم كمبلغ الدرر المتمثل في الفوائد المؤداة وكذلك الحرمان من الكسب رغم أنه لا يتوفر على أي ترخيص قانوني.
من هو صاحب المطعم
لماذا لا يريد صاحب المطعم استعمال المدخنة الجاهزة خلف العمارة و الموجودة في الرسم العقاري الاصلي والممكن استعمالها لنفس الغرض بالتالي ترك واجهة العمارة و سكانها على حالهم؟
لماذا غير مجلس مقاطعة المعاريف موقفه من المنشأة ومن المادة 42/40 من القانون12/90 المتعلق بالتعمير رغم كون رئيس مجلس مقاطعة المعاريف الجديد الأعرف بميدان التعمير بحكم مهنته ولم يستطع ايقاف الاشغال؟
كيف استطاع صاحب المطعم إنشاء المدخنة بدون رخصة من الجماعة؟
لماذا تتغاضى السلطات على كل هاته الخروقات المعمارية؟
لماذا تتغاضى السلطات على خروقات قانون الملكية المشتركة ل14 عائلة قاطنة بإقامة وليلي س.