رصد الأوضاع وتسجيل الإختلالات من جمعية حقوقية بالفقيه بن صالح…

  • بتاريخ : 1 ديسمبر، 2024 - 17:05
  • ريحانة برس – أحمد زعيم 

    توصل موقع “ريحانة بريس” بنسخة من بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الفقيه بن صالح يومه السبت 30 نونبر 2024، بعد عقد مكتب فرع الجمعية اجتماعا يوم الخميس 28 نونبر 2024 رصد خلاله الأوضاع الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية..وأثرها على حياة المواطنين بمدينة الفقيه بن صالح، وسجل الاختلالات ومعاناة الساكنة..،وطالب الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها …،وهذا نصه:

    “عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان اجتماعا يوم الخميس 28 نونبر ،2024 رصد خلاله الوضع الحقوقي والاجتماعي بالمدينة في ظل تنامي مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي كان لها الأثر البليغ على حياة المواطنين، وفي هذا الصدد سجل مكتب الفرع مايلي:

    -غياب فرص الشغل بالمدينة وعدم توفرها على المشاريع الاقتصادية المهيكلة التي من شأنها أن تحد من شبح البطالة، مما اضطر معه خبرة شبابنا الى ركوب قوارب الموت. -استمرار التضييق على الحريات من خلال امتناع باشا المدينة عن تسلم الملف القانوني للجمعية سواء عبر رئيسها أو عبر الأمر القضائي عن طريق المفوض القضائي في خرق سافر لجميع القوانين المنظمة.

    -استمرار التضييق على العمل الجمعوي الجاد من خلال امتناع السلطات المحلية من تسلم الملفات القانونية للجمعيات والاطارات المدنية وعدم منح وصولات الإيداع في حال تسلمها.

    -حرمان العديد من الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات من استغلال القاعات العمومية في المدينة على قلتها.

    -منع المسيرات وبعض الوقفات السلمية بالمدينة بدعوى الحفاظ على الأمن.

    -ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي والإفتقار إلى التجهيزات الطبية الأساسية و مصالح الاستشفاء، مما يدفع الساكنة الى التنقل للمدن المجاورة قصد العلاج، من هنا نتساءل كمكتب فرع عن مآل المستشفى الإقليمي الجديد الذي طال انتظاره وكثرت الوعود بخصوصه، لأن لمستشفى الحالي لم يعد يستجيب لمتطلبات الساكنة ولا يتوفر على معايير الجودة المطلوبة.

    -معاناة المواطنين المتكررة من انقطاع الماء الصالح للشرب دون سابق إنذار،إضافة الى تدني جودته وخاصة مع استعانة الوكالة بثقب مائي احتياطي اثار جدلا وتخوفا لدى الساكنة مقابل صمت الجهات المعنية.

    -اهتراء البنية التحتية للمدينة جراء عمليات الحفر التي تقوم بها شركة توزيع الماء دون حسيب أو رقيب، مما يعرض السلامة البدنية للراجلين وذوي الدراجات والسيارات للخطر.

    -استمرار معاناة المواطنين من الروائح الكريهة الصادرة عن معمل الحليب رغم توفره على محطة معالجة النفايات العضوية.

    -تساؤل الرأي العام المحلي عنن سبب تردد طائرات عابرة فوق سماء المدينة والمناطق المجاورة خصوصا في فترات مرور السحب، وعلاقة هاته الطائرات بتقنية تفريق السحب لمنع هطول الأمطار، رغم أن المنطقة فلاحية وتحتاج بالدرجة الأولى الى جميع الموارد المائية.

    -تخوف الساكنة من سلوكات بعض الفلاحين الذين عمدوا الى استعمال مياه الصرف الصحي في عملية السقي مما ينذر بكارثةبيئية تشكل خطرا على صحة وحياة المواطنين.

    -معاناة السكان من سلوكيات الاشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ومهاجري جنوب الصحراء الذين تم توطينهم بالمدينة دون توفير مؤسسات الرعاية وادماج هذه الفئات، وتركهم للشارع العام، مما يؤدي الى انتشار السرقة والتسول والإغتصاب وإعتراض سبيل.

    -تكاثر ظاهرة احتلال الملك العمومي، مما يسبب ازدحاما كبيرا ويعرقل حركة السير بالمدينة.

    -نقص علامات التشوير الطرقي الأفقية والعمودية، وغياب أو انعدام مخططات السير أو المخطط المديري أو مخطط التنقل الحضري المستدام، وضعف الإنارة العمومية أو اختلالها.

    وايمانا من الجمعية واستحضارا لدورها ومهامها في نشر ثقافة حقوق الانسان والدفاع عنها فان مكتب الفرع:

    يدين المس بالحق في التنظيم والتضييق على الجمعيات والنقابات والاطارات الجادة بالمدينة.

    يستنكر الوضع الصحي بالمدينة.

    يطالب


    الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها بالنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة وتحريك عجلة التنمية من خلال إعطاء الانطلاقة للمشاريع الموقوفة التنفيذ.

    يطالب بتحرير الملك العمومي وصيانة البنية التحتية للمدينة.”