رحمة معتز – ريحانة برس
في اطار حكومة الاجتماعية و الحلول الترقيعية، و كما كان متوقعا أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، عن طريق الخزينة العامة للمملكة بصرف أجور الموظفين بصفة استثنائية يوم 12 يونيو 2024.
و هذا الصرف بحوالي أسبوعين عن بداية شهر يوليوز لتمكين الموظف من شراء الأضحية، الشيء الذي يعد حلا ترقيعيا لتجاوز المرحلة.
الحكومة بهذه المبادرة تكشف عن معرفتها بوضعية الموظف أيا كانت رتبته وبصعوبة مسايرته للمناسبات الدينية و غيرها، فما فتئت الحكومة تقوم بهذه المبادرة، التي تعد حلا ترقيعيا لوضعية الموظف الحكومي في الكل القطاعات، و يعد الامر كارثة بمقياس الأجر و الغلاء، و مدى تمكين الموظف من العيش بكرامة و مسايرة لمتطلبات المناسبات الدينية الاجتماعية.
صرف الراتب سيكون بمثابة انتحار للموظف بثلثي شهر يوليوز…
هنا يستحضر المرء ضرورة إعادة النظر في الراتب الممنوح للموظف العمومي، و مدى كفاية الراتب…
الحكومة تسعى بهذا الصرف كحل ترقيعي إلى توريط الموظف البسيط في دوامة القروض والمعاناة للاشهر الآتية…
و تحضر التساؤلات .
لماذا غابت عن الحكومة الحلول العملية الجادة اتجاه الموظف العمومي لهذه المرحلة؟
لماذا نجد راتب الموظف العمومي عاجز امام مسايرة الغلاء؟
صرف الحكومة لراتب شهر يوليوز اعتراف بعلمها اليقين بوضعية الموظف العمومي…
و كباقي المجالات الحكومة الاجتماعية تتحف الموظفين بصرف الراتب تشجيعا لزيادة المشاكل المالية، التي يعاني منها الموظف طيلة السنة و بالاحرى طيلة حياته…
ما بقي من السنة سيأتي عليه كبش العيد و تتوالى بعده المعاناة، في غياب لحلول جدرية جادة…
إرسال تعليق