بعدما أثار فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وجود مشكل في مراقبة المقالع التي لا تستجيب للشروط التي وضعتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في الترخيص
بعدما أثار فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وجود مشكل في مراقبة المقالع التي لا تستجيب للشروط التي وضعتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في الترخيص للمقالع، أكد وزير التجهيز والنقل عزيز رباح أن وزراته لن تتساهل في عملية المراقبة،
وأفاد رباح أن وزارته ستلجأ للتكنولوجيات من أجل تدقيق المراقبة. وأوضح أنه سيثبت كاميرات لمراقبة مدى احترام أصحاب المقالع للشروط التي بناء عليها مُنح لهم الترخيص باستغلال المقالع، وذلك في سياق الرد على فريق العدالة والتنمية الذي أثار وجود بعض تقارير غير دقيقة أو غير حقيقية التي ترفع إلى الوزارة من قبل اللجن الاقليمية المكلفة بالمراقبة.
وأضاف عزيز رباح الذي كان يتحدث بمجلس النواب في إطار الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري أن وزارته وفق القانون الجديد الذي تقدمت به ستكثف عملية المراقبة.
وشدد الوزير أن أي مقلع لن يتم الترخيص له إلا إذا كان من يريد أن يشغله قادر على توفير الشروط البيئية والتقنية اللازمة، مؤكدا أنه لا حق لا للوزير ولا لأي جهة أو طرف آخر أن يرخص أو يغلق المقالع إلا وفق الشروط التي حددها القانون الجديد. مشيرا إلى أنه في عهد وزارته لم يتم الترخيص لأي مقلع خارج القانون، وأفاد رباح ردا على الفريق الاشتراكي الذي قال إنه في عهد الوزير رباح زادت عدد المقالع العشوائية، وهو ما نفاه الوزير بشدة.
وأبرز موح رجدالي البرلماني عن فريق العدالة والتنمية أن ضعف مراقبة المقالع يتسبب في عواقب وخيمة وتضيع معها الكثير من المصالح. وأشار إلى أن هناك اختلالات كثيرة تقع أو يتسبب فيها مستغلو المقالع وخاصة الاختلالات المتعلقة بالبيئة.
عبد اللطيف حيدة / موقع العدالة والتنمية