رئيس نادي قضاة المغرب : سنتخذ كل الآليات والقررات ضد ما تعرض له نائب الرئيس
عقد المجلس الوطني لنادي القضاة بالمغرب اليوم السبت على الساعة 12 والنصف دورة استثنائية والتي خصصت ضمن أعمال جدولها لمناقشة قضية نائب رئيس نادي القضاة
عقد المجلس الوطني لنادي القضاة بالمغرب اليوم السبت على الساعة 12 والنصف دورة استثنائية والتي خصصت ضمن أعمال جدولها لمناقشة قضية نائب رئيس نادي القضاة بالمغرب حيث افتتح رئيس نادي قضاة المغرب هذا الاجتماع وقال أن هذه الدعوة جاءت لتفعيل مقتضيات القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب وخاصة المادة الأساسية رقم 27 والتي تعطي الحق لثلث أعضاء المجلس الوطني بالدعوة لعقد دورة استثنائية كلما كانت ظروف داعية لذلك.
وقال أن هناك أسباب موضوعية لهذه الدورة، منها ما يتعلق بنائب رئيس نادي قضاة المغرب والتطورات الأخيرة التي عرفتها هذه القضية، بعد الاحتفاظ به بدائرة الشرطة لحسان لمدة ساعات طويلة في غياب أي بلاغ رسمي حول حيثيات و ظروف هذا الاحتقان ، ونبه أن المجلس التنفيذي كان قد عقد مجلسا طارئا يوم السبت الماضي تناول من خلاله هذه القضية وقرر ضمن ما يدخل في اختصاصه لإدراجها ضمن نقاط الجدول العام باعتباره أعلى هيئة تقريرية داخل أجهزة نادي قضاة المغرب، واعتبر أن قضية نائب رئيس ناديقضاة المغرب “عنبر” قضية معروضة على أعلى هيئتين تقريريتين المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للتقرير في شأن هذه القضية على ضوء الأهداف المحددة لنادي قضاة المجلس وقال أن قضية نائب الرئيس هي مرتبطة في كثير من جوانبها بحرية الانتساب الجمعوي بحق القضاة في الانخراط في الجمعيات المهنية وفي اختيار الإطار أو التكتلات والروابط التي تعكس تطلعاتهم وأفكارهم ورؤيتهم لاستقلال السلطة القضائية.
وأشار إلى أنه مباشرة بعد تأسيس نادي قضاة المغرب في 20 غشت 2011 والمساهمة الكبيرة لنائب رئيس نادي القضاة في هذا الإشعاع خصوصا أنه كان يشغل منصب رئيس غرفة محكمة النقض، وبعد أول دورة للمجلس الأعلى للقضاء تم تنقيله بشكل تعسفي في خرق سافر للنظام الأساسي للقضاة وفي خرق سافر لضمانات قضاة محكمة النقض من النقل خصوصا قضاة الأحكام ليعكس ذلك بشكل واضح ومكشوف أن هذا التنقيل مرتبط بانتسابه ومساهمته في تأسيس نادي قضاة المغرب بعد تأسيسه، بعد ذلك حاول المجلس الأعلى للقضاء إصلاح هذا الخطأ بخطأ آخر عبر تنقيله مجددا ليشغل منصب نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط في غياب أي طلب خصوصا أن القانون والنظام الأساسي للقضاة يربط تنقيل القضاة وخاصة قضاة الأحكام إما بناء على طلبهم أو في حالة بناء واستحداث محكمة جديدة أو الترقية لدرجة أعلى، لكن وحسب قوله أن حالة نائب رئيس نادي قضاة المغرب تغيب فيها جميع هذه المبررات وهذه الضوابط المحددة في النظام الأساسي وخاصة الفصل 55 وبالتالي فإن جميع القرارات التي اتخذها في حق نائب رئيس نادي قضاة المغرب هي خارقة للدستور والنظام الأساسي للقضاة وخارقة للحريات الأساسية المحددة في جميع المواثيق والإعلانات والصكوك الدولية .
وجاء اجتماع اليوم لتعميق النقاش حول التضييقات التي تعرض لها نائب رئيس نادي قضاة المغرب واتخاذ الأشكال التضامنية التي تنسجم وأهداف نادي قضاة المغرب محددا في المادة 4 ، وكذلك ليعكس بشكل واضح وجلي أن نادي قضاة المغرب جمعية ديمقراطية تشتغل وفق آلياتها المحددة في القانون وأن عرض هذه القضية على هيئتين موسعتين دليل على روح العمل الديمقراطي للنادي.
كما عبر الرئيس عن عزم النادي على تنفيذ جميع الأشكال التي يقررها المجلس الوطني والجمع العام باعتباره أعلى هيئة تقريرية وهو التزام جمعوي وأخلاقي وانتصارا لقضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب وأنها قضية الجميع وقضية انتساب وحرية الاختيار وممارسة حرية دستورية للقضاة. وقال أننا في هذا الاجتماع سيحاول النادي الخروج بتصور عادل لهذه القضية واتخاذ مجموعة من الآليات والقرارات التي تنسجم مع هذه القضية.
