رئيس مجلس المستشارين بين محاولات التطويق وإرادة الإصلاح

  • الكاتب : كريم المسعودي - ريحانة برس
  • بتاريخ : 6 يناير، 2025 - 15:03
  • ريحانة برس 

    هل يستطيع رئيس مجلس المستشارين الافتلات من محاولة تطويقه وشد الحبل عليه من قبل البنية المتحكمة في دهاليز إدارة المجلس؟ وهل هو قادر على فك طلاسيمها؟

    للأسف، كل المؤشرات الأولية تفيد بمحاولات حثيثة لتسويق مجموعة من الأشخاص الذين اثبتوا فشلهم، خاصة الفاعل المهيمن المفترض في مجال الديبلوماسية البرلمانية والتواصل وآخرون لنا عودة إليهم بتفصيل.

    فبعد ان سوق كثيرا رغبته في مغادرة مديرية العلاقات الخارجية والتواصل بعد سلسلة الأخطاء المتراكمة، وإدراكه بوعي السيدات والسادة المستشارين واعضاء المكتب السابق والفرق والمجموعات واللجان البرلمانية الدائمة بمدى محدوديته وتقصيره في عملية التاطير الذي يفترض ان يواكب كل المهام الديبلوماسية التي يحرص صاحبنا على المشاركة الفعلية فيها، ليس بهاجس تحقيق إنجاز أو اختراق ديبلوماسي لصالح بلادنا، بقدر ما كان الهاجس هو البحث عن فرص للسفر والاستجمام ومراكمة التعويضات وتكريس ما يطلق عليه بفضاءات المجلس ب “ديبلوماسية السفريات” التي أبدع فيها.

    وقد سبق لمكتب الرئاسة في الماضي، ان تلقى شكاوى ضد المسؤول عن مديرية العلاقات الخارجية والتواصل بسبب تقصيره في إدارة ملفات معينة، لكن تسامح الرئيس السابق وقف سدا منيعا لفائدته، قبل أن يلصق المسؤول عن مديرة العلاقات الخارجية والتواصل( بدون خجل) كل أخطائه فيه، ويتجرؤ (بكل وقاحة) على إقحام جهات خارج مؤسسة البرلمان بالتقصير في عملها كما حدث في واقعة غينيا بيساو..

    لقد نجح بأساليبه الملتوية المفضوحة التي لم تعد خافية على علم أحد، في إبعاد موظفي وأطر المجلس من المهام الديبلوماسية كما كان عليه الأمر في الماضي، بالرغم من كون المؤسسة التشريعية تتوفر على كفاءات عالية التكوين والجودة، ولها حس سياسي كبير، ولها شبكات علاقات واسعة داخل المغرب وخارجه، بل منهم قياديين ومسؤولين في أحزاب وطنية ومنظمات نقابية ومجالس منتخبة وهيئات من المجتمع المدني ومراكز للتفكير والدراسات والأبحاث الإستراتيجية. فالخاسر الأكبر ليس المجلس وحده بل البلاد بأكملها في وقت تنتظرنا تحديات كبرى. وما تحقق في أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء كمثال من مجهود جلي، ناتج عن اختراقات كبيرة لعبت دورا في تسفيه اطروحة خصوم واعداء الوحدة الترابية وسحب البساط منهم في عدد من العواصم الدولية. وهذه أمور باتت معروفة ولا يمكن تغطية الشمس بالغربال المثقوب!!

    فصاحبنا يعلم الجميع كيف انقض على مديرية العلاقات الخارجية والتواصل بالرغم من مؤهلاته البسيطة والمحدودة جدا، فالجميع يتذكر كيف تم انزاله بعد تحالف “الشيطان” ضم أطرافا عديدة( سامح الله بعض الأطراف، ولا سامح الله اطرافا أخرى ظلت إلى اليوم تلعب ادوارا قدرة) ضد كفاءات تم إبعادها وضربها بل ومطاردتها باتهامات واهية لا أساس لها من الصحة، لازالت تلاحق البعض منهم رغم ما اتبثه من فاعلية في إدارته لملفات هامة سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.

    فهذا الوضع الذي خلقه المشرف على مديرية العلاقات الخارجية والتواصل، يدفعنا لطرح التساؤلات الاتية: ماهي الأسس والدعامات المواكبة التي يتعين الانطلاق منها؟ وماهي الاعطاب والتحديات التى يجب رفعها؟ وماذا اعدت المديرية لتفعيل مضامين الخطاب الملكى السامي حول الديبلوماسية البرلمانية؟ بل أكثر من هذا فالكل يتساءل اليوم: بأي خطة عمل يشتغل مكتب المجلس؟ وهل اكتفى بتبني خطة عمل المكتب السابق رغم الشوائب والنواقص المسجلة عليها؟

    إنها اسئلة يمكن الاسترشاد بها، إذ يمكن ان تشكل بالنسبة للسيد رئيس مجلس المستشارين معالم على طريق وضع إستراتيجية كفيلة بتنزيل مضامن الخطاب الملكى السامي حول موضوع الديبلوماسية البرلمانية، وتلك غاية من أولوية أولويات عمل المجلس على المستوى الديبلوماسي تفاديا لاعادة انتاج أخطاء التجربة السابقة، حيث اضحت الرئاسة نفسها رهينة بيد الإدارة وحواريي المسؤول عنها أمثال المشرف على مديرية العلاقات الخارجية والتواصل، وتسوق له نفس الوجوه المستأثرة بالملفات في المرحلة السابقة رغم محدودية نتائجها وكثرة اخطائها، وليظل منطق الولاءات الشخصية والزبونية وتصفية الحسابات الضيقة هو السائد. وما خفي كان أعظم!.

    وكذلك الانتقائية في توزيع المنافع ومحاباة حواريو المسؤول عن الإدارة واقصاء الموظف البسيط، ليثور التساؤل مرة أخرى عن هذا الإفراط في المحاباة والانتقائية، بل احيانا، يتكلم البعض عن الغبن الذي يلحق بعض الموظفين، هل هذه الممارسات تتم بمباركة السيد الرئيس، أم ان الامر لا يعدو ان يكون إعادة انتاج لممارسات سابقة قتلت الروح في الإدارة دابت الأمانة العامة في عهد الرئيس السابق على نهجها.

    وللحديث بقية.