رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس في قفص الاتهام باختلاس وسوء التسيير

ريحانة برس- محمد عبيد
تقدم خلال الأيام الأخيرة عدد من أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بشكوى رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد رئيس الغرفة، عبدالخالق البوطين، بتهم تتعلق بالاختلاس وسوء التسيير.

وحسب افادة بشأن الوثائق المقدمة، فإن الشكوى تستند إلى عدة نقاط رئيسية:
اتخاذ قرارات بصفة انفرادية دون مشاورة باقي الأعضاء.

عدم احترام المادة 29 من القانون المنظم للغرف، والتي تنص على ضرورة إشراك اللجنة المالية في مناقشة مشاريع الميزانية.

تهيئة مشاريع الميزانية المقررة لكل سنة دون إشراك اللجنة المالية.

مخالفات في صفقات المعارض، خاصة معرض الخشب الذي أقيم سنة 2023.

الحاجة إلى التدقيق في الصفقات الممنوحة لممون الحفلات الوحيد والمستفيد منها لأزيد من تسع سنوات.

ضرورة التحقق من مبلغ 550,000 درهم المخصص للدراسات والخبرات والمساعدات التقنية الخاصة بصناعة الخزف والفخار.

طلب توضيحات عن الميزانية المخصصة لجواز سفر طريق السيار وكذا المحروقات وصيانة السيارات.

ويشير مقدمو الشكوى إلى أنهم سبق وأن وجهوا عدة مراسلات لكل من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات ورئيس المفتشية العامة لوزارة المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن بالرباط، لكنهم لم يتلقوا أي جواب.

ويطالب مقدمو الشكوى بإحالة هذه القضية على الجهات المختصة لإجراء بحث دقيق في موضوعها واتخاذ الإجراءات المناسبة، مع الحفاظ على حقوق الجهة المشتكية.

الجدير بالذكر أن المحكمة قد أصدرت حكماً بتاريخ 18 يوليوز 2024 يقضي بعدم أهلية السيد عبد الخالق البوطين لرئاسة الغرفة.

فيما كان أن قضت محكمة النقض الإدارية بتاريخ 21 يوليوز 2024 برفض طلب الطعن الذي تقدم به دفاع الحركي عبد المالك البوطيين، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس ـ مكناس، والذي يخص قرارا قضائيا استئنافيا حكم بعدم أهليته لترؤس الغرفة… ولم يدل رئيس الغرفة بالشهادة المدرسية التي تثبت بأنه اجتاز امتحان السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، رغم أنه حاول أن يؤكد توفره على إفادات شهود بأنه تابع دراسته الابتدائية بمدينة خنيفرة بعدما انتقل إليها رفقة أفراد أسرته.

الملف له صلة بدعوى قضائية رفعها ضده هشام مرون المستشار في الغرفة ذاته منافسه في انتخابات الرئاسة، حيث واجهه في الجمع العام وبحضور السلطات المشرفة على العملية، بأنه لا يتوفر على الأهلية القانونية، وقال إن السلطات المشرفة كان عليها أن تشترط في ملف الترشيح ضرورة الإدلاء بالشهادة المدرسية.