جاءت عملية أسر القسام لجندي إسرائيلي لتعزز موقف المكتب السياسي لحركة حماس، وخصوصا قيادة الخارج، في المحادثات الجارية، وتمنحها ورقة ضغط قوية.
جاءت عملية أسر القسام لجندي إسرائيلي لتعزز موقف المكتب السياسي لحركة حماس، وخصوصا قيادة الخارج، في المحادثات الجارية، وتمنحها ورقة ضغط قوية.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن المكتب التنفيذي لحماس سيتمسك بسقف مطالبه المشروعة، وذلك “لأن الثمن الذي لم تقبل به إسرائيل في غمرة عدوانها وتمسكها بالمبادرة المصرية للتهدئة، ستضطر إلى دفعه في ضوء انكسار شوكتها بقتل العشرات من الجنود على حدود القطاع”.
وهذا ما كشف عنه القيادي في الحركة، محمد نزال، إذ صرح قائلا: “طبيعة الأداء في المعركة في المرحلة المقبلة ستحسم مصير اتفاق التهدئة”، وهو ما يعني أن حماس تعول على الجناح العسكري “القسام” لتكبيد العدو مزيد من الخسائر لإجبار الاحتلال على الخضوع لشروط المقاومة.
وبالتوازي مع هذا، تراهن حماس على تشكيل جبهة داخلية وإقليمية مساندة للمقاومة في الميدان، وفي هذا يرى المحلل السياسي الفلسطيني، هاني البسوس، أن اليد الطولى للمقاومة في الميدان سترغم الاحتلال على تنفيذ شروط الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن عملية خطف الجندي سيكون لها ما بعدها على الصعيد السياسي، وكذلك الأمني، وستؤثر بشكل كبير في سقف الأهداف التي يمكن أن تحققها المقاومة.
وأوضح البسوس أن “ما حققته المقاومة على الأرض سيخدم السياسيين في إجبار الاحتلال على تلبية مطالب المقاومة المتعلقة بفك الحصار ورفع العدوان والإفراج عن الأسرى»”.
في حين يرى متابعون أن أصدقاء القاهرة في بعض عواصم الخليج وسلطة رام الله يضغطون الآن باتجاه “تعديلات” محتملة تسمح بمغادرة المأزق الحالي المعقد، وتبدو حركة حماس، وتحديدا “قيادة الداخل” “مرنة أكثر” من جانبها لاستقطاب مظلة مصرية لأي أتفاق سياسي تجلبه التهدئة المقترحة إقليميا ودوليا.
إرسال تعليق