جمعية حقوقية تطالب بإسترداد الأموال المنهوبة بالفقيه بن صالح 

  • بتاريخ : 27 ديسمبر، 2024 - 19:29
  • ريحانة برس- أحمد زعيم 

    تعالت أصوات بعض الجمعيات الحقوقية والمواطنين للمطالبة بإسترداد الأموال المنهوبة لصندوق الجماعة من أجل تخفيف الأضرار التي لحقت بالمواطنات والمواطنين والمدينة ككل نتيجة تفويت فرص التنمية على امتداد حوالي عقدين ونصف من الزمن، وخصوصا مع اقتراب انطلاقة محكامة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح ومجموعة من الموظفين والمقاولين المتابعين بتهم وشبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري، والتي ستنطلق اطوارها يوم 2 يناير 2025، بعد تأخيرها لعدة مرات بسبب عدم حضور المتهمين، وكذلك والإضرابات التي نظمتها كتابة الضبط وهيئة الدفاع .

    وفي هذا الصدد توصل موقع “ريحانة بريس” بنسخة من بيان اصدرته الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام المندوبية الإقليمية بالفقيه بن صالح هذا نصه:

    “بعد تتبعنا كهيئة حقوقية لمحاكمة الوزير السابق رئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح محمد مبديع.

    وبعد اطلاعنا على التهم المتابع بها الوزير السابق والتي تتلخص في تبديد أموال عمومية، والنفخ في فواتير، التلاعب بالصفقات والدراسات وغسل الاموال العمومية المنهوبة والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية واداء مبالغ مالية خيالية مقابل اشغال ومشاريع وهمية او متعثرة.

    وتماشيا مع مسارنا الحقوقي والتفاعلي كهيئة حقوقية مستقلة تتناغم وتنسجم مع مقتضيات

    الدستور ومعاهدات ومواثيق الدولة المتعلقة بحقوق الإنسان. نعلن أن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام المندوبية الاقليمية بجماعة الفقيه بن صالح متشبتة بحق المجتمع المدني في المطالبة باسترجاع هذه الاموال المنهوبة الى الجماعة الترابية الفقيه بن صالح، وكما طالبنا من المجلس الجماعي تنصيب نفسه طرفا لاسترجاع هذه الاموال المنهوبة.

    واذ نعرب على اننا سنعمل ما في وسعنا لإسترداد الأموال العمومية وتنصيب محام وسلوك جميع السلوكات النضالية الممكنة التي يخولها لنا القانون كهيئة حقوقية مستقلة.

    تأكيدنا وإصرارنا على مواصلة النضال، وفضح كل الاختلالات وإشعاع ثقافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.