ريحانة برس
أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025، تنطلق صباحًا من ساحة باب دكالة قرب المحطة الطرقية. تأتي هذه المسيرة احتجاجًا على انتشار الفساد والرشوة، واستمرار الإفلات من العقاب، واستغلال مناصب المسؤولية لتحقيق الإثراء غير المشروع.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، مستشهدة بتورط رئيس الحكومة في تضارب المصالح ومحاولات التضييق على الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة. كما انتقدت تقاعس الحكومة عن وضع قوانين فعّالة للوقاية من الفساد ومحاربته، والسعي للحد من دور المجتمع المدني والنيابة العامة في التصدي لجرائم المال العام.
وأشار البيان إلى خطورة ما وصفه بـ”التوجه المستفيد” من الفساد وتضارب المصالح، الذي يسعى لضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية وإضعاف التزامات المغرب الدولية. وحذرت الجمعية من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادة 3 منه، التي تهدف إلى منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات بجرائم المال العام، معتبرة ذلك خطوة خطيرة نحو حماية فئة معينة من المساءلة القضائية، ما يتعارض مع الدستور.
ورغم الإشادة بتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام ضد بعض المتورطين في قضايا الفساد، اعتبرت الجمعية أن هذه الجهود غير كافية، حيث لا يزال العديد من المسؤولين الكبار بعيدين عن المحاسبة.
وطالبت الجمعية السلطة القضائية بتفعيل مساطر الاشتباه في غسل الأموال دون استثناء، ومصادرة ممتلكات المتورطين في قضايا الفساد، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مع وضع إطار قانوني حديث ينسجم مع المواثيق الدولية لمكافحة الفساد.
كما دعت إلى فتح تحقيق شامل في الاتهامات المرتبطة ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وضمان إنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المحتملين. وطالبت بإحالة كافة التقارير الرسمية المتعلقة بالفساد ونهب المال العام إلى القضاء وتعزيز دور مؤسسات الحكامة لضمان تخليق الحياة العامة.
وفي ختام البيان، وجهت الجمعية نداءً إلى القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمجتمع المدني، إضافة إلى المواطنين والمواطنات، للمشاركة بكثافة في هذه المسيرة تحت شعار: “حماية المبلغين، ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح: أسس دولة الحق والقانون.”
إرسال تعليق