توجهت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج ببيان صحفي تستنكر فيه منع المغرب دخول السوريين الذين الذين في حالة زواج مختلط من أبناء و بنات المغرب،
توجهت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج ببيان صحفي تستنكر فيه منع المغرب دخول السوريين الذين الذين في حالة زواج مختلط من أبناء و بنات المغرب، بحجة قرار من وزارة الخارجية المغربية عممته على المصالح القنصلية المغربية بالعالم بعدم منح السوريين تأشيرات دخول للمغرب.
وقد نبهت الحركة السلطات أن المغرب من الدول الموقعة على العديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واعتبرت هذا الإجراء خرقا سافرا لأسمى ما يتمتع به الإنسان و هو الحرية ومنها حرية التنقل أسوة بجميع الدول بما فيها العربية و الأوربية التي تعطي تأشيرة للسوريين باستثناء المغرب، وتساءل البيان كيف يتم هذا المنع والمغرب من أول الدول التي رحبت بالمعارضة السورية واستقبلت لاجئيها في المستشفى العسكري بالحدود السورية التركية.
واعتبر البيان أن ذا القرار ظالما على اعتبار أنه لا يفرق ولا يميز بينزيارات الأهل و بين السوريين الطالبين اللجوء، وكان سببا في تشريد مجموعة من الأسر المختلطة بين المغاربة والسوريين.
وطالب حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج السلطات المغربية التدخل العاجل لإلغاء هذا القرار، واعتبرته قرارا عنصريا مجحفا يضعف ملف قضية الصحراء في المحافل الدولية بعدم احترام المغرب لحقوق الإنسان.