ريحانة برس- أحمد زعيم
توصل موقع “ريحانة بريس” بنسخة من البلاغ الموقع من مجموعة من المستشارين بالمجلس الجماعي لسوق السبت أولاد النمة إقليم الفقيه بن صالح (بلاغ-1-)، يؤكدون فيه التوجه للقانون والشرعية للدفاع عن مصلحة الساكنة والمدينة، بسبب الأوضاع المتردية التي تعيشها المدينة، يعلنون فيه للرأي العام المحلي والوطني رفضهم للتسيير الانفرادي في التسيير والتدبير، وسياسة الترهيب وإقالة المستشارين المعارضين، وتعثر المرافق العمومية، وعدم احترام قوانين التعمير… هذا مضمونه:
“نظرا للوضع الذي اصبحت عليه مدينة سوق السبت والجمود الذي تعرفه على جميع المستويات حيث أصبحت المدينة إسمنتية بامتياز في غياب فضاءات خضراء، فضاءات للترفيه وتردي الخدمات الادارية الجماعية والزيادات غير المنطقية (سيارة الاسعاف
الخدمات الجماعية الرخص …)، والديكتاتورية التي أصبح ينهجها المكتب المسير الحالي، وتعثر المشاريع على قلتها تهيئة الملعب البلدي المسبح البلدي الطرقات، الإنارة العمومية، عدم الجدية في حسم بعض الملفات المساكن الوظيفية المحطة الطرقية، عدم احترام التجزئات السكنية للمعايير التي جاءت بقانون التعمير ، كلها ملفات تدخل ضمن اختصاص حصري للمجلس الجماعي والذي ظل مكتوف الأيدي دون مبادرات جدية واجتهادات تنم عن حس المسؤولية، حيث ظل المجلس الحالي يعتمد على مبادرات عامل
الاقليم بالدرجة الأولى والمجلس الإقليمي لكل هذا فإننا بصفتنا مستشارين ورؤساء لجان داخل المجلس الحالي نعلن للراي العام المحلي والوطني مايلي :
-تثميننا للجهود التي يبدلها عامل الاقليم من اجل الرقي بالمدينة.
-رفضنا التام لسياسة رئيس المجلس الجماعي وبعض نوابه للتسيير الانفرادي.
-رفضنا القاطع لطريقة تدبير المرافق التابعة للمجلس الجماعي.
-إدانتنا لسلوكات الرئيس وبعض نوابه تجاه كل المستشارين الرافضين لديكتاتوريته.
-رفضنا القاطع لسياسة الترهيب التي ينهجها الرئيس تجاه بعض المستشارين.
-إدانتنا لسرية دورات المجلس.
-رفضنا التام لكل الاقالات المنتقاة تجاه معاريضي سياسته .
وعلى هذا الأساس فإننا بصفتنا مستشارين بالمجلس الجماعي سوق السبت أولاد النمة فإننا سننهج كل السبل القانونية والشرعية من أجل الدفاع عن مصالح الساكنة والمدينة.”
في هذا البلد ليس هناك منتخبين بل هيئت تعينها غالبا السلطة تكون تحت تصرف خدام الوزارة الوصية في كل شيء ويكون الوالي والعامل هو المسيطر والمسير والمتحكم !!
اذا بلا مغالطة الرأي العام رغم ان الجميع يعرف حقيقة الامر اَي ان المسؤولية تتحملها وزارة الداخلية عبر أطرها !! اما المنتخبون على كل ألوانهم ومناصبهم فلهم فقط صفة بروطوكولية مرافقين لخدام الدولة في اطار ديمقراطية الواجهة