ريحانة برس _ المراسل
شهدت الدورة الأخيرة لمجلس جماعة تامدة نومرصيد نقاشاً حاداً بين أحد أعضاء المعارضة ورئيس المجلس، على خلفية وضعية عدد من مقالع الكلس المتواجدة بتراب الجماعة، وما إذا كانت تستفيد منها الجماعة من حيث المداخيل والرسوم المستحقة.
ووفقاً لما أثاره عضو المعارضة خلال أشغال الدورة، فإن هناك مقالع للكلس تشتغل بتراب الجماعة، غير أن الجماعة، حسب قوله، لا تستفيد من المداخيل التي يفترض أن تعود إليها، متسائلاً عن الإجراءات التي اتخذها المجلس للتأكد من الوضعية القانونية والجبائية لهذه المقالع.
وأكد العضو أن جماعة تامدة نومرصيد تعاني من محدودية الموارد المالية، في الوقت الذي تواجه فيه الساكنة مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالعزلة، والكهرباء، والنقل المدرسي، إلى جانب عدد من الخدمات الأساسية.
وأضاف أن من غير المقبول، حسب تعبيره، أن تظل الجماعة، على حد قوله، دون تحرك فعلي للوقوف على وضعية هذه المقالع والتحقق من المداخيل والرسوم التي يمكن أن تستفيد منها الجماعة، خصوصاً في ظل حاجتها إلى موارد مالية إضافية لتمويل المشاريع والخدمات لفائدة الساكنة.
وأشار المتحدث إلى أن ما تستفيده الساكنة، حسب وصفه، لا يتجاوز في بعض الأحيان الغبار الناتج عن أنشطة المقالع، بينما تبقى الأسئلة مطروحة حول العائدات المالية وحول مدى استفادة الجماعة منها.
ويطرح هذا النقاش سؤالاً أساسياً على المجلس الجماعي: هل سيتحرك رئيس الجماعة لفتح هذا الملف، والتحقق من الوضعية القانونية والجبائية للمقالع، واتخاذ الإجراءات اللازمة، إن ثبت وجود مستحقات غير مؤداة، بما يضمن عدم ضياع أي مداخيل لفائدة الجماعة؟
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار توضيحات من رئاسة المجلس حول وضعية هذه المقالع، وحجم المداخيل التي تستفيد منها الجماعة، والإجراءات التي تم أو سيتم اتخاذها بشأن هذا الملف.
