ثلاث سنوات من عمر الحكومة و المغاربة يعانون الأزمات بدون حل

 رشيد قريش – ريحانة برس 

لا اعتقد ، أن قانون المالية الحالي ، قد اجاب على أزمات المغرب الاجتماعية والاقتصادية ، ويكفي الإشارة هنا، إلى الاحتجاجات التي مارستها بغض الفعاليات النقابية القطاعية و الوقفات التي نظمتها فعاليات المجتمع المدني المغربي ، كلها ، تعابير جلية على أن هناك مخاض عسير ، تمر به كل الطبقات المشكلة للمجتمع المغربي ، فارتفاع الأسعار في المواد الأساسية ، ازداد الضغط على الأسر برمتها دون استثناء ، كما أدى ، ارتفاع المحروقات إلى تعميق الأزمة المعيشية للمواطن المغربي، ولم يجد أي طرف ، سواء المستهلك أو المنتج أو الوسيط انتحاري ، اي مبرر يبرر به ارتفاع الأسعار في الدائرة الاستهلاكية.

في حين نجد صمت الحكومة العلني و المعلن ، حيث ضلت تتوارى وراء ، الأغنية الكلاسيكية ، ثاثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية و التغيرات المناخية و المتغيرات الجيوسياسية في منطقة الخليج ، و الحرب الروسية الأوكرانية…

ليس من المعقول ، أن تمر ثلات سنوات من عمر الحكومة ، وهي تبيع الوهم و الاحلام الوردية للمغاربة ، ويكفي هنا ، الإشارة إلى أن المغاربة ، أثناء عيد الأضحى و الدخول المدرسي، ازدادت معاناتهم الاجتماعية و النفسية، حيث ضلت الأهواء السياسية و الواقع المرير ، وضغوطات المؤسسات التعليمية، تتقادف المواطن المغربي بشكل محزن.

وهنا نتساءل كم تبلغ نسبة الفقر بالمغرب؟

  جوابا على هذا السؤال، سجلت المندوبية السامية للتخطيط، خلال الفصل الأول من سنة 2024، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 82,5 %، فيما اعتبرت%13,1 منها استقراره و4,4% تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذ المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,1 نقطة، مقابل ناقص 83,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص81,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ولكي ندحض تفاؤل الحكومة حول احلام قانون المالية ، نطرح السؤال التالي، كن عدد البطالة في المغرب في عهد حكومة اخنوس؟

لا يسعنا هنا إلا أن نختصر الجواب في ما أشارت إليه المندوبية السامية للتخطيط ،

 بأن معدل البطالة بلغ 13.1 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2024. حيث ارتفع معدل البطالة بـ0.7 نقطة، بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل الثاني من سنة 2024، منتقلا من 12.4 في المئة إلى 13.1 في المئة”.

.وبحسب المصدر ذاته، فقد ارتفع عدد العاطلين بـ 90.000 شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل ذاته من سنة 2024، منتقلا من 1.543.000 إلى 1.633.000 عاطل، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 6 في المئة، (زائد 48.000 بالوسط الحضري و42.000 بالوسط القروي).

كما أوردت المندوبية أن معدل البطالة سجل ارتفاعا بـ 2.5 نقطة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، منتقلا من 33.6 في المئة إلى 36.1 في المئة، وبـ1.6 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، منتقلا من 19.8 في المئة إلى 21.4 في المئة، وبـ 0.1 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من 7.2 في المئة إلى 7.3 في المئة، وبـ 0.1 نقطة في صفوف الأشخاص البالغين 45 سنة وأكثر، منتقلا من 3.6 في المئة إلى 3.7 في المئة…

يتضح بجلاء ، أن الحكومة مند بدايتها ، لا تملك تصورا استراتيجيا واقعيا، لأزمات المغرب المعاصرة، فلا هي ظلت وفية لبرنامجها الانتخابي الذي بموجبه صوت الشعب المغربي عليه ، للخروج من الزقاق الضيق الأزمة الاجتماعية. و لا هي استطاعت أن تتدارك سرعة حركية المجتمع المغربي الذي يطالب بالعدالة الاجتماعية و الكرامة الإنسانية.

لقد ضلت الحكومة الحالية تتوارى أمام أسئلة الشارع المخرقة، بالأزمة الاقتصادية العالمية، و لكن هذا لا بعفبها من المواجهة الواقعية، وتتحلى بروح سياسية، وتعلن فشلها أمام الملك و أمام الرأي العام الوطني. وأنها لا تكمل الجرأة السياسية للتغير نحو التنمية المستدامة.

ومما زاد الأزمة الاجتماعية بالمغرب ، عجزها عن محاربة الفساد ، الذي يتسكع في دهاليز جل المؤسسات الدستورية الخاضعة لها، و بكفي أن التقارير ، الداخلية و الخارجية اسارت إلى أن الفساد من بين الأسباب الرئيسية في غياب العدالة الاجتماعية. كما لا ننسى ، أن الريع و التهرب الضريبي لمجموعة من المؤسسات من الالتزام الضريبي ، يعيق التنمية.

ورغم ما أسعى إليه قانون المالية في مسألة العدالة المحالية، فإن تنزيل الجهوية الموسعة ، وجد منعرحات خطيرة ، تمثلت في ضعف المجالس المحلية ، حيث تفتقد إلى الإرادة السياسية الواقعية لمواجهة التحديات الجهوية و الإقليمية و المحلية ، حيث لازال التنسيق و التشاور و الالتقائية، بعيد كل البعد عن التفعيل و الممارسة ، وهذا راجع إلى ، ضعف النخب السياسية في محال التدبير الجماعي.

و من جهة أخرى ، لا زالت الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث ، تفتقد ال. رؤية واضحة حول مواردها المالية والحبائية ، حيث لا زالت تعتمد على دعم الدولة ، ما يعني أن أسلوب اللاتركيز الإداري، لا زال بعيدا عن أي ممارسة فعلية لتنزيل اهداف الجهوية الموسعة.

أن قانون المالية الحالي ، لا يجيب على. الأسئلة العميقة للمشهد السياسي المغربي ، بل يعيد رؤى قوانين مالية مضت ولكن بلحن جديد ، و بكفي أن جل المبادرات التي اتخذتها الحكومة في أزمة صناديق التقاعد، كانت ارتجالية و الواقع يبين ذلك بجلاء، كما أن التدابير التي اتخذتها في وقت الكوارث التي أصابت المغرب في بعض مناطقه، كانت غير مدروسة، حيث لا زال بعض جماعات ترابية التي عرفت الزلزال ، تعاني الأمرين ، مند سنة ونصف تقريبا ، و وجدت الإدارة المحلية المنتخبة و الممثلة المركز، صعوبة في التعامل معها، أما بسبب ضعف الموارد البشرية و اللوجستيكية أو بسبب غياب النظرة الاستباقية لمعالجة القضايا الاستعجالية المرتبطة بحياة المواطن مباشرة.

النموذج الثاني ، هو الدار البيضاء المدينة العتيقة ، التي ، تعرف ساكنها، تشردا و تمزقا و احتقارا من قبل السلطة المحلية، و هو نموذج يدل على غياب رؤية واضحة لمعالجة القضايا الاستعجالية.

لا يمكن تغطية الشمس بالغربال ، ونقول العام زين، ولكن الواقعية السياسية ، تقتضي من المؤسسات الدستورية الترابية أن تكون في مستوى المسؤولية، و ان يعطى للمواطن حقه وفق القانون الإنساني و الاجتماعي، لانه يعتبر حجر زاوية في أي عملية مجتمعية ، و بشكل كثلة ناخبة في الزمن السياسي المغربي،ل ذلك وحب اخترام إرادته الوطنية.