توقيف الكاتب العام للحسيمة..هذه هي الأسباب والملف مفتوح على كل الإحتمالات

ريحانة برس

كشفت معطيات خاصة أن قرار توقيف وزارة الداخلية للكاتب العام بعمالة الحسيمة، ادريس الدكوج، يعود أساسا لعلاقته المشبوهة ببعض الأحزاب، خاصة حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية حيث كان يقوم بدعم منتخبي هذه الأحزاب بشكل مفضوح تصل أحيانا لدرجة إصدار أوامر إلى رؤساء المصالح الخارجية للوزارات باسم عامل الإقليم حسن الزيتوني.

مصادر  أضافت أن علاقات ادريس الدكوج، المشبوهة، لم تقف عند حد دعم برلمانيي هذه الأحزاب مثل (ب. ب) عن الأحرار وبعض المنتخبين (ك. ب) عن نفس الحزب و (أ. ب) عن الحركة الشعبية، بل امتدت إلى عدد من المستفيدين بالريع الإقتصادي في مجال العقار والتعمير ورخص البناء والمقالع التي كان يمنح فيها تسهيلات او يتغاضى فيها عن خروقات واضحة كالمشاريع التي تتعلق بأحد المستثمرين المحليين الذي ولج ميدان العقار في السنوات الأخيرة بدعم استثنائي من عامل سابق.

وأوضحت المصادر أن الرجل كانت له بصمة خاصة في دفع الاقليم إلى بلوكاج اقتصادي بوضع يده في يد عدد من لوبيات العقار والريع يعدون على رأس أصابع اليد الواحد حيث كان يعمد إلى عرقلة عدد من المشاريع بطرق ملتفة ليستفيد من الوضع هؤلاء الأشخاص وشبكات ضيقة حاصرت القطاع الاقتصادي بدء من الفلاحة، الصيد البحري والميناء، السياحة.

وكانت العديد من التقارير تتحدث عن البلوكاج الاقتصادي الذي دخلت فيه المنطقة رغم وعود السيد العامل ومجهوداته لضخ الأوكسجين في الجسم الاقتصادي المعلول، ولكن هذه المجهودات كانت تصطدم بعراقيل شبكات ريعية، تضم مجموعات صغيرة ومتداخلة المصالح، كان أحد العمال قد عمل على إنعاشها عن طريق الكاتب العام وبتواطؤ بعض المنتخبين

وتشير نفس المصادر إلى أن هناك عدد من المعطيات والملفات على مكاتب التحقيق بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية تهم أساسا موظفين بعمالة الحسيمة والوكالة الحضرية ومنتخبين يشتبه في علاقتهم بعناصر من الشبكات الريعية بالاقليم، ولايتوانون في استغلال مواقعهم لتحقيق الاثراء غير المشروع.