تنديد الجمعية المغربية حول منع ندوة بالرباط في موضوع “الإعلام والديمقراطية” من طرف والي الرباط
– عزم الجمعية مواجهة هذه الهجمة بكل الوسائل المشروعة بما فيها رفع دعوى قضائية في مواجهة السلطات.
فيما الدولة المغربية تتهيأ لاحتضان الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان نهاية شهر نونبر المقبل، ومباشرة بعد اللقاء الذي جمع الهيئات الحقوقية بوزير العدل والحريات، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2014، بمناسبة التوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان بين الوزارة وذات المنظمات، وتصريحه خلال هذا اللقاء بعدم قانونية منع أنشطة الجمعيات في القاعات العمومية، ومن بينها منع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من استغلال مركز بوهلال؛ ها هي سلطات ولاية الرباط تتحدى القوانين وتمنع ندوة فكرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت ستنظم بالمكتبة الوطنية يوم السبت 27 شتنبر2014، في موضوع “الإعلام والديمقراطية” بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية في المجال. ولقد جاء قرار المنع الصادر عن والي ولاية الرباط سلا زمور زعير بدعوى عدم احترام الجمعية للفصل الثالث من الظهير 377.58.1 بشأن التجمعات العمومية، مخالفا لمقتضيات نفس الفصل، الذي تقول الفقرة الأخيرة منه “وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من ھذا الفصل الاجتماعات التي تعقدھا الجمعيات والھيئات المؤسسة بصفة قانونية …”.
لذلك فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يعتبر أن هذا القرار التدليسي الفاقد للسند والحجية، والمشوب بالتعسف والشطط، يضع كل المؤسسات الحكومية أمام مسؤولياتها في التقيد بأحكام التشريعات والقوانين، واحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها احترام عمل المدافعين على حقوق الإنسان وحمايتهم، ليعبر عما يلي:
– إدانته الشديدة لهذا المنع غير القانوني الذي يدخل ضمن حملة التضييق على عمل الجمعية والنشطاء الحقوقيين، وتضامنه الكامل واللامشروط مع العصبة فيما تعرضت له من تضييق؛
– اعتبار قرار المنع الصادر عن والي ولاية الرباط سلا زمور زعير غير قانوني، والمبرر الذي يسوقه لا يعني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكل الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية؛
– إصرار الجمعية وتشبثها بتنظيم ندوتها في الزمان والمكان المقررين لها؛
– مطالبته رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم في احترام حق الجمعية، وكل الجمعيات، في تنظيم أنشطتها وتنفيذ برامجها؛
– تجديد دعوته لكافة القوى الديمقراطية للتعبئة الجماعية للتصدي لهذه الانتكاسة التي تعرفها بلادنا في مجال الحقوق والحريات؛
– عزم الجمعية مواجهة هذه الهجمة بكل الوسائل المشروعة بما فيها رفع دعوى قضائية في مواجهة السلطات.
