تقرير حول الوضعية التي تعيش فيها ساكنة دوار أولاد عيسى الجعافرة قيادة أولاد اتميم بإقليم الرحامنة بين نهب أراضيهم والتهميش الممنهج الذي يتعرضون له
توصل المركز المغربي لحقوق الانسان بطلب مؤازرة من طرف ساكنة أولاد عيسى الجعافرة يشتكون من خلاله الظلم و الحيف الذين يتعرضون اليه من طرف رئيس الجماعة
إعداد : لجنة التعبئة الوطنية – المركز المغربي لحقوق الإنسان (م.د.م)
توصل المركز المغربي لحقوق الانسان بطلب مؤازرة من طرف ساكنة أولاد عيسى الجعافرة يشتكون من خلاله الظلم و الحيف الذين يتعرضون اليه من طرف رئيس الجماعة ( وبرلماني) والسلطة المحلية الممثلة بقائد قيادة أولاد اتميم محاولة الترامي على ملك الغير.
وبعد الانتقال إلى عين المكان، والاستماع للمواطنين سكان دوار اولاد عيسى الصخيرة، توصلت اللجنة الوطنية للتعبئة بالمعطيات التالية :
عدد ساكنة دوار اولاد عيسى الصخيرة حوالي أكثر من 300 عائلة، أي ما يقارب 2500 نسمة من ذوي الحقوق، تتشكل أراضي الجموع من 370 هكتار ، قابلة غالبيتها للحرث، فيما يحتفظ بقسط صغير من أجل للرعي
إن نائب أراضي الجموع لدوار اولاد عيسى الصخيرة (الحاج عبد الرحمان الهوتة) توفي منذ أكثر من سنتين، ولكن ينوب عن ذوي الحقوق نائب عن جماعة أخرى إسمها الحعافرة (المسمى عبد الرحمان العلاوي)، وهذا النائب، الذي لم يراعي مصلحة ذوي الحقوق بدوار اولاد عيسى الصخيرة قام بتوقيع قرارات تهم تفويت الأراضي بمباركة ممثلي السلطات (القايد ورئيس الدائرة).
منذ أكثر من سنتين، كان ممثلو السلطات المحلية والإقليمية يعدون ساكنة دوار اولاد عيسى الصخيرة بأن مشروعا ملكيا يتم الإعداد له لإنجازه فوق أراضيهم، وسينعمون بالتنمية، وقد وافقوا في البادية وباركوا الخطوة،
بعد مدة معينة، أخذت بعض الوفود تتقاطر على المنطقة، حيث أقدم في شهر يوليوز المنصرم، شخص إلى الدوار وأخبرهم بأنه مستثمر جاء ليطلع على أرض للبيع، ليقوم باستثمارها في مشروع فلاحي، ولما اعترضت عليه الساكنة، تبرأ من الموضوع وانسحب بهدوء، معربا عن رفضه الاستثمار في مشروع على أرض عليها نزاع.
وفي صباح يوم السبت الماضي، 20 شتنبر 2014 على الساعة التاسعة، نظمت ساكنة الدوار اعتصاما أمام مدخل دوار اولاد عيسى الصخيرة ضد الأشخاص الغرباء الذين يطئون أرضهم ويسعون إلى استغلالها وحرمانهم من أراضيهم، ليذيقوهم فقرا أكثر مما هم فيه اليوم، حيث أن شاحنة وسيارة كانتا بالقرب من مدخل الدوار، ما حدا بهما إلى الرجوع، في اتجاه سرية الدرك، ولا يزال الوضع في حالة ترقب.
كما أن القائد الذي تخضع له الجماعة أخبر ساكنة الدوار بأن المستثمر جاء ليستثمر أكثر من 3 مليارات سنتيم، حيث سيقيم 200 هكتار زيتون، و 100 هكتار رمان،و 70 هكتار ستترك للرعي، اما الساكنة، فلا شأن لها بالمشروع، ولا مجال للاحتجاج، وكل من خالف هذه الاوامر، فمآله العتقال والسجن، حسب إفادات أحد سكان دوار اولاد عيسى الصخيرة.
إلى ذلك، صرح سكان الدوار بأنه يتم استغلال مقلع معدن (نجوى) داخل أراضي الجموع أولاد عيسى منذ سنوات، وقد ظل سكان الدوار يشتغلون بالمقلع في شروط غير قانونية، علما بأن المقلع لا يحترم الضوابط القانونية لاستغلال المقالع، وفق ما تنص عليه دفاتر التحملات، حيث ينبعث منه غبار مسموم يؤثر على صحة الساكنة ، كم تستخرج منه كميات بالأطنان تحمل إلى جهات غير معلومة بواسطة أكثر من 60 شاحنة كبيرة يوميا، في الوقت الدي لم تستطع قيادة أولاد اتميم في شخص قائدها وضع حد للنزاع وايجاد حل توافقي قادر على إعادة المشتكين لعملهم والتي يأتي على رأس أولوياتها تعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي جراء طردهم وتمتيعهم بحقوق الشغيلة التي لم تتوفر في هذا المقلع الغير القانوني كما أن مالكه مجهول لدى الساكنة وفق تصريحاتهم، إلا أن ظروفهم المعيشية القاسية جعلتهم يقبلون ببالأمر الواقع، مادام يؤمن لهم قوت يومهم نظير أعمالهم الشاقة وغير المؤمنة في المقلع، إلى أن تم طردهم دون مستحقات ودون ضمانات.
حيث أكد المتضررون من ساكنة الدوار بأنه يتم تخويفهم وترهيبهم من قبل أحد برلمانيين الإقليم، المسمى كمال عبد الفتاح (رئيس الجماعة وبرلماني)
كما ثبث للجنة المركز المغربي لحقوق الإنسان انتشار مظاهر التسيب والإخلال بدور مؤسسات الدولة، كما هو الشان بالنسبة إلى تحرير وثائق إدارية على بياض، على غرار نسخ موجزة من سجلات الحالة المدنية عليها خاتم و إسم ضابط الحالة المدنية ، منتشرة، يمكن لأي كان أن يستعملها.
خلاصات
يعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان (م.د.م) بأن دوار اولاد عيسى الصخيرة يعيش انتهاكات بالجملة، تتحمل مسؤوليتها كل من السلطات المحلية والإقليمية والبرلماني الذي يشغل في نفس الوقت رئيس الجماعة، ويطالب بفتح تحقيق فوري إزاء ما تعانيه الساكنة من شطط في استعمال السلطة ومن نهب لأراضيهم بطرق غامضة، والتسيب في تدبير شؤون المواطنين الإدارية والقانونية.
