دعا تقرير أميركي الحكومة الأميركية للحوار مع «الأجنحة الإصلاحية داخل المنظمات الإسلامية». وقال إن ذلك هو «الخيار الايجابي الوحيد للهيئات والحكومات التي تؤمن بان التطور الديمقراطي في الشرق الأوسط سيكون في مصلحة الجميع». لكن التقرير انتقد المنظمات الإسلامية لأنها «لا تزال غامضة في تحديد مواقفها تجاه مواضيع إسلامية مهمة».
وأوضح التقرير الذي أصدره مؤسسة كارنيغي للسلام العالمي في واشنطن، أن هذا «الغموض» وسط الإسلاميين هو سبب «المعضلة» التي تواجه المنظمات الدولية والدول الغربية «التي اقتنعت بأن التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط ضروري لأمن العالم، لكنها كانت تتمنى لو أن الحركات السياسية المؤثرة هناك علمانية، وتملك مؤهلات ليبرالية، ولها سوابق في العمل الديمقراطي».
وشرحالتقرير بأنه «ببساطة، لا توجد في الدول العربية اليوم حركات ليبرالية تقدر على حشد مؤيدين كثيرين. ولذا، ستظل المجموعات الإسلامية، خلال المستقبل المنظور، أهم قوى سياسية، رضيت الحكومات الغربية والعلمانيون العرب أو لم يرضوا».
وفرق التقرير بين الإسلاميين المعتدلين و«الذين يقفون في الجانب المتطرف، ويشكلون خطرا بسبب رغبتهم في اللجوء إلى عنف لا يفرق». وأيد التقرير الحكومات والهيئات الدولية في مواجهتها لهؤلاء الإرهابيين، لكنه انتقد «الإكثار من الاهتمام بهم».
في الجانب الآخر، انتقد التقرير «غموض» مواقف الإسلاميين نحو قضايا إسلامية هامة مثل: الشريعة، الجهاد، الديمقراطية، المرأة، والأقليات غير الإسلامية». وأشار إلى «تناقضات داخل المنظمات الإسلامية بين العناصر الشابة والمنفتحة التي ترى أن الوضع يتطلب أفكارا جديدة وتكتيكات سياسية، وبين الحرس القديم الذي يتردد في ترك المواقف القديمة».
إرسال تعليق