رحمة معتز – ريحانة برس
أصدر أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يومه الجمعة 21 ذي الحجة 1445 هـ، الموافق لـ28 يونيو 2024 توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة بمقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، منطلقا من المبدأ اني: “لا أحل حراما و لا أحرم حلال ” مستندا في ذلك مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، و معتبرا المقاصد السمحة للدين الاسلامي، ورفع فتوى بشأن ذلك للنظر السامي لجلالته.
وحسب نص بلاغ للديوان الملكي التالي:
تفضل أمير المؤمنين بهذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
كما دعا جلالته المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال”كما دعا جلالته المجلس العلمي الأعلى، وهو يفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال».
و بذلك تكون معالم دراسة المقترحات والمسائل المعروضة على الهيئة وفق مبادئ الشريعة الاسلامية و معالم الاجتهاد المساير للمعالجة المستجدات و النوازل.
و خدمة لرغبة الامة المغربية في مدونة تحفظ كرامة الاسرة و افرادها و تضمن العيش وقف الدين الرسمي للمملكة تحت رعاية امير المؤمنين.
إرسال تعليق