0

ريحانة برس – أحمد زعيم

توصل موقع “ريحانة برس” بنسخة من مراسلة وجهها مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي بالفقيه بن صالح الى السيد عامل الإقليم محمد قرناشي، قصد إخباره إقدام أحد نواب الرئيس على تسليم مجموعة من تراخيص شق الطرق مخالفة للقانون، وبدون استخلاص الرسوم الجبائية، منوهين بيقظة السلطة المحلية، ومطالبين بتوجيه استفسار للنائب المذكور حول الموضوع، واتخاد التدابير والإجراءات القانونية تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذا ماجاء في المراسلة:

“إلى معالي السيد عامل اقليم الفقيه بن صالح
الموضوع: حول التسليم غير القانوني لترخيص شق الطرق من قبل النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي الفقيه بن صالح.
السيد العامل المحترم:
بعد التحية و السلام.
      وعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه يتشرف الموقعون أسفله بصفتهم اعضاء بالمجلس الجماعي بالفقيه بن صالح أن ينهوا إلى علمكم إقدام النائب الخامس لرئيس المجلس إلى تسليم مجموعة من تراخيص شق الطرق بشكل غير قانوني و بدون استخلاص الرسوم الجبائية في خرق سافر للقوانين.
    و لعل إقدام النائب المعني بالأمر على تسليم رخصة شق الطرق لإحدى الشركات التجارية المختصة في شبكة الإتصالات وإقدام هذه الأخيرة على حفر مقطع طولي يسار الطريق المؤدية إلى بني وكيل بالقرب من مقر الوقاية المدنية مطلع الأسبوع الأول من شهر يوليوز الجاري وما نتج عن ذلك من الإضرار بإحدى قنوات الماء الصالح للشرب, الأمر الذي جعل السلطة المحلية ممثلة في قائد الملحقة الإدارية الثالثة بالنيابة يتدخل في حينها بتاريخ 2024/07/04 ليوقف الأشغال و يرجع الأمور إلى وضعها الطبيعي بإعادة الأتربة و طمر المقطع المحفور.
      و حيث أن الحادث المذكور كشف عن حقيقة تسليم رخصة شق المقطع المذكور دون استخلاص الرسوم و في غياب اجتماع اللجنة المختصة, مما يطرح مجموعة من التساؤلات عن التراخيص المسلمة من النائب المذكور و مدى استخلاص الرسوم الجبائبة الخاصة بها، وبالتالي التراجع عن المجهودات المبذولة من قبل سيادتكم مع المجالس المنتخبة من أجل تنمية المداخيل من جهة و إرساء الحكامة المحلية.
      لذلك فانه، اذ يتوجب التنويه بيقظة السلطة المحلية في هذا الموضوع، فإننا نتقدم إليكم بطلب توجيه استفسار إلى النائب المذكور حول رخصة شق الطرق المذكورة و باقي الرخص المسلمة من قبله والتثبت من أداء الرسوم الجبائية الخاصة بها من عدمه و اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.