عبد الوفي العلام – ريحانة برس
بات الوضع المغربي الراهن يعيش على صفيح ساخن ينذر بانفجار وشيك او كما سماها الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله بالسكتة القلبية.
سنتحدث عن موضوع أثار ولا زال يثير جدلا ونقاشا بالمغرب الأمر يتعلق بما أسميه ازدياد وتكاثر “لصوص المال العام”، حيث أصبح الوضع بالمغرب مؤلما وأصبح المغرب كله مسروقا من قبل حفنة وعصابة تلقي بالمغرب نحو المجهول والمعروف في نفس الوقت. الانفجار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
لدي مجموعة من التساؤلات موجهة للملك بالدرجة، لماذا الملك ؟ اولا لأن الملك هو الحاكم الفعلي والمطلق لهذه البلاد، ثانيا لأن الملك هو من له القدرة والسلطة المطلقة على محاسبة الكل بدء بمستشاريه مرورا بالوزراء والموظفين السامين، وكبار المسؤولين في الدولة.
ثالثا لأن الملك هو المسؤول عن الحكومة والمطالب بالتدخل لإنقاذ الوضع.
1 – من له المصلحة في أن وزير العدل لا يتردد في جرجرة الصحفيين امام المحاكم ؟ ومتابعتهم بفصول القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة؟
2 – هل لأن الأمر لا يعني وزير العدل ولا الحكومة لأنهم مجرد صحفيين ومواطنين عاديين فلا مانع من محاكمتهم امام القضاء بكل فصول القانون الجنائي وبالتالي تقديم الشكايات ضدهم من أي شخص كيفما كان والحكم ضدهم بأحكام بعقوبات حبسية سالبة للحرية ؟
3 – من له المصلحة في أن وزير العدل أقسم أن لا تتم محاكمة لصوص المال العام والمفسدين أمام المحاكم باعتبارهم في مرتبة أعلى من الشعب المغربي جميعا فهم “أسياد ” ونحن مجرد رعاع في نظرهم لا يمكن أن نتساوى معهم في الحقوق وأمام احكام القانون؟
4 – من له المصلحة في تواطؤ نخبة حزبية على إقبار قانون تجريم الإثراء غير المشروع، هذه النخبة التي نمت وتنمو بالريع والفساد والرشوة وتبييض الأموال باستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وتعميق الفساد في الحياة العامة؟
5 – من له المصلحة في أن يتفقوا جميعا بقيادة حكومة رجال الأعمال المالية بتشريع امتياز يشبه الريع المألوف في السياسة لمنع المجتمع المدني الجاد من التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام وسد كل المنافذ أمام المجتمع ومنظماته المدنية لمنعها من أداء أدوارها في المساهمة في ورش تخليق الحياة العامة؟
6 – من له المصلحة في أن لوبي الفساد يستغل البرلمان لتنظيم امتياز قانوني وقضائي ريعي لتحصين اللصوص الكبار من المحاسبة، رغم أنه يناقض توجهات وسياسة الدولة المعلن عنها رسميا في اكثر من مناسبة، وفي كل خطاب من خطابات الملك؟
7 – من له المصلحة في تأسيس دولة وسط دولة ؟
8 – من له المصلحة في التمييز بين المواطنين أمام القانون والعدالة، لأن المال العام كما صرح وزير العدل لا يعود لأحد، إنها كما قال ليست أموال الشعب حتى يحق له التشكي أو محاسبة اللصوص، إنها أموال وزارة الداخلية والتي يبقى لها وحدها الحق في السؤال عن مصير ومآل المال العام.
وكأن الوزارة رسول ووحي من عند الله تعالى لا يجب مناقشتها، حتى الأنبياء أمرهم الله تعالى بالشورى فقال القران الكريم وامرهم شورى بينهم ، بل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال وشاورهم في الأمر.
بل اكثر من ذلك حتى الملائكة لما أراد الله تعالى ان يجعل في الأرض خليفة ناقشوه وراجعوه في قرار الجعل خليفة، واستمع لهم وحاورهم ولم يمنعهم من الحوار والنقاش.
9 – من له المصلحة في أن يبقى الشعب المغربي عبيدا لرجال الأعمال يبيعون ويشترون فيه دون حسيب أو رقيب ؟
10 – هل تعلمون أن عدد ممثلي الأمة بمجلس النواب المتابعين في ملفات فساد مالي، والذين يوجد بعضهم رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى أكثر من 30 نائبا برلمانيا والعدد في ارتفاع؟
11 – هل تعلمون أنه حوالي أكثر من30 نائبا يتابعون في قضايا تتعلق بالفساد المالي وسوء التدبير والتسيير، والارتشاء والنصب وتزوير محررات رسمية، إلى جانب تهم أخرى يعاقب عليها القانون؟
12 – هل تعلمون أن البرلمانيين المعنيين، الذين تم تجريد المدانين منهم من الصفة النيابية، ينتمون إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة على حد السواء؟ والعدد الأكبر منهم ينتمون لحزب رئيس الحكومة الذي عينه الملك؟
13 – هل تعلمون أن متابعة عدد من النواب في المحاكم بقضايا مرتبطة بالفساد المالي وسوء التدبير تؤثر على صورة المؤسسة التشريعية، وصورة هذه المؤسسة خارج البلاد، وتزيد من تدهور صورة البرلماني لدى الرأي العام حتى أصبح البرلماني يساوي المجرم والسارق لدى العقل الجمعي المغربي؟ وأصبح يقال برلماني يعني شفار؟
14 – من له المصلحة في تأخير تفعيل مدونة السلوك والأخلاقيات بالبرلمان ؟ والتي دعا إليه الملك محمد السادس منذ مدة ؟
15 – ليبقى السؤال الأهم في هذه الحلقة، هل سيترك الملك الدولة ومؤسساتها وهذه الحكومة الهجينة تناقض التوجهات والسياسات المعلنة والخطابات الملكية تجاه محاربة الفساد ، هل سيتركها تشرع امتيازات لفائدة حفنة من اللصوص تهدد كل المكتسبات الحقوقية والدستورية وتهدد السلم والأمن المجتمعي؟ وتقوض التزامات المغرب الدولية وتظهر المغرب أمام العالم كبلد يريد جمعيات مدنية فلكلورية دون حياة؟
حفنة من رجال الاعمال تخدم أجندات قراصنة الاقتصاد العالمي التابعين لصندوق النقد الدولي وإمبراطورية الكوروبقراطية التي تغتال إقتصادات العالم الثالث. ومنها الاقتصاد المغربي طبعا؟
اغتيال وقتل اقتصاد شعب بأكمله مقابل ثراء حفنة وعصابة همها هو جمع المال لعائلتهم وأسرهم والشعب يذهب إلى الجحيم، جحيم الفقر، جحيم المرض، جحيم الجهل، جحيم الجريمة، هم أسياد ونحن عبيد، علينا الاختيار بين الطاعة عن طواعية أو العيش في المزرعة دون علف ودون ماء؟
إرسال تعليق