تساؤلات ارية كونلون زوجة محمد حاجب لوزير العدل والحريات

إلى وزير العدل والحريات لماذا لم تستجب حكومتكم للتوصية الأممية القاضية بإطلاق سراح زوجي فورا وتعويضه تعويضا كافيا باعتبار اعتقاله اعتقالا تعسفيا،رغم

إلى وزير العدل والحريات لماذا لم تستجب حكومتكم للتوصية الأممية القاضية بإطلاق سراح زوجي فورا وتعويضه تعويضا كافيا باعتبار اعتقاله اعتقالا تعسفيا،رغم مرور ثلاث سنوات على صدورها؟ ولماذا رفض القضاء المغربي “المستقل” إدماج العقوبة المترتبة عن احتجاجات سلا1 مع العقوبة الأصلية،رغم توفر جميع شروط الإدماج،في حين يتم إدماج عقوبات لأشخاص أثرياء، دون توفر شروط الإدماج، محمد الطيب الوزاني المعروف بنيني رحمه الله نموذجا،حيث تم إدماج عقوبة تهمة الهروب المستثناة قانونا من الإدماج، مع العقوبة الأصلية؟ ولماذا لم تستجب وزارتكم للطلبات العديدة من أجل إجراء خبرة طبية مستقلة على أذن زوجي اليسرى المتضررة تحت التعذيب؟ فإذا كان التعذيب غير ممنهج، فلماذا لا تجرون هذه الخبرة الطبية،لإثبات ادعاء زوجي من عدمه؟ وما يثير استغرابي حقا هو كيف تتباكى الدولة المغربية،عند صدور التقريرات الدولية الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان العالمية،في حين تستمر هي في خروقاتها،مثال ذلك التعذيب الممنهج،التضييق على الصحفيين ومحاولة تركيعهم عبر تحريك متابعات واهية،التضييق على الجمعيات الحقوقية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان،إلخ… أما التساؤل الذي يحير الجميع هو كيف تتخوف الدولة المغربية من توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء،في الوقت الذي تدوس هي على حقوق الإنسان، ولا تحترم التزاماتها الدولية.