تراجع خدمات النقل السككي من مؤسسة محمد السادس  يثير استياء القيمين الدينيين والمؤسسة  تحت مجهر الانتقادات

عبد الفتاح الحيداوي – ريحانة برس

تواجه مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين انتقادات متزايدة من طرف عدد كبير من منخرطيها، نتيجة عدم تجديد اتفاقية الشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية منذ 2018 حين تم تعليق الإتفاقية دون أن تكلف المؤسسة نفسها سبب هذا التعليق.

هذه الاتفاقية التي كانت توفر تخفيضات وتسهيلات في مجال النقل السككي، أصبحت الآن في طي النسيان، مما أدى إلى حالة من الاستياء والتساؤل حول مدى فعالية المؤسسة في تلبية حاجيات أعضائها الأساسية.

هذا، ويشعر العديد من القيمين الدينيين المنخرطين في المؤسسة بأنهم “خارج التغطية” فيما يتعلق بالخدمات المقدمة في مجال النقل، إذ أن غياب هذه الشراكة جعلهم يعانون من تكاليف التنقل المرتفعة دون أي دعم. في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة وارتفاع الأسعار، يتوقع هؤلاء المنخرطون أن تقدم المؤسسة، باعتبارها الجهة المعنية بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، خدمات تشمل تسهيلات النقل، باعتبارها إحدى الحاجيات الأساسية للقيمين الدينيين في أداء وظائفهم.

كما أن الانقطاع عن هذه الخدمة دفع البعض إلى الاعتقاد بأن المؤسسة تتلكأ في توفير الخدمات الضرورية، فيما يرى آخرون أن عدم تجديد الشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية يعكس ضعفاً في أداء المؤسسة أو عدم قدرتها على تقديم حلول فعّالة ومستدامة لمنخرطيها.

علاوة على ذلك يشعر عدد من المنخرطين من فئة القيمين الدينيين بالحيف، عندما يقارنون مؤسستهم بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتعليم، حيث يصبح الفارق في مستوى الخدمات المقدمة واضحاً وجلياً. فبينما تقدم مؤسسة التعليم، بفضل قاعدة المنخرطين الواسعة ومواردها الكبيرة، باقة متنوعة من الخدمات تشمل النقل الطرقي والسككي، السكن، والتغطية الصحية، وتخفيضات معتبرة تخص شبكة الإتصالات وخدمات أخرى، مما يجعل أعضاؤها يشعرون بامتيازات حقيقية تعزز من جودة حياتهم.

في المقابل، يُلاحظ أن مؤسسة القيمين الدينيين لم تنجح حتى الآن في تحقيق نفس المستوى من الفعالية، إذ يظل تركيزها الأساسي منصباً على خدمات محدودة تشمل التعليم والصحة ومجال التخييم وبعض الخدمات الموسمية الأخرى التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بينما يتطلع المنخرطون إلى تعزيز الخدمات التي تنفعهم في تقتلهم وتحسين ظروف عملهم التي من شأنها أن تجعل حياتهم اليومية أسهل وأكثر أريحية.

يرى العديد من منخرطي المؤسسة أن حل هذه المشكلة يكمن في تجديد الشراكات الضرورية، مثل تلك المتعلقة بالنقل السككي. إن توفير خدمات إضافية قد يشكل جزءاً من الحلول التي يمكن أن تعزز من صورة المؤسسة وتعيد ثقة منخرطيها فيها.

كما ينبغي أن تأخذ المؤسسة بعين الاعتبار التحديات التي يواجهها القيمون الدينيون في أداء مهامهم، خاصة في المناطق النائية، حيث يصبح النقل ضرورة لا غنى عنها. وبالتالي، فإن تحسين خدمات النقل أو توفير تسهيلات في هذا المجال ليس مجرد ترف، بل هو حاجة حقيقية تتطلب استجابة سريعة وفعالة.

وختاما وفي ظل تزايد الانتقادات، أصبحت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين أمام تحدٍ حقيقي لإعادة تقييم أدائها وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل مجالات جديدة مثل النقل.

 إن تحقيق تطلعات المنخرطين يتطلب من المؤسسة تحسين خدماتها، والدخول في شراكات جديدة تعود بالنفع على جميع الأطراف.