أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قرارا بإعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر بعد إدانته بتهم “إشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قرارا بإعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر بعد إدانته بتهم “إشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر وحمل السلاح في وجه رجال الأمن” بحسب أفراد من عائلته ومحاميه.
وشملت قائمة الاتهام ضد النمر، المعروف بمواقفه الحادة من الحكومة السعودية تهم “التحريض على إسقاط النظام في السعودية والبحرين واعتبارهما غير شرعيين، وتحكيم ولاية الفقيه فيهما، والدعوة إلى انفصال بلدة العوامية، الواقعة بالمنطقة الشرقية، عن المملكة، والطعن في القضاء، واتهام وزارة الداخلية السعودية بالوقوف وراء الفتنة في المملكة والبحرين، ووصف السعودية بأنها دولة إرهاب وعنف“.
وعقب صدور الحكم نشرت عائلة النمر بيانا على موقع لها على شبكة الانترنت عبرت فيه عن اندهاشها وصدمتها من الحكم واعتبرته سابقة خطيرة.
وجاء في البيان “إن هذا الحكم سياسي بامتياز كال فيه الادعاء العام تهما غير صحيحة… نسجتها هيئة التحقيق والادعاء العام.. تمنينا على أصحاب الفضيلة القضاة لو تمعنوا قليلا في المنهج السلمي للشيخ النمر الرافض دائما لاستخدام العنف او السلاح وحتى الحجارة في مواجهة الرصاص. وهذا لا يحتاج الا الى قليل من الانصاف للوصول الى الحقيقة“.
وقد توالت ردود الفعل على قرار المحكمة السعودية بإعدام الشيخ نمر النمر. ففي غضون 24 ساعة على صدور الحكم سجل موقع تويتر عشرات الآلاف من التغريدات تحت عناوين مثل هشتاغ القتل_تعزيرا_لنمر_النمر. كما دانت منظمة العفو الدولة الحكم واعتبرته “جزء من حملة تقودها السلطات لسحق المعارضين لها والداعين الى حماية حقوق الاقلية الشيعية في المملكة“.
وطالبت المنظمة في بيان لها السلطات السعودية “بوقف التمييز المنهجي ضد أبناء الطائفة الشيعية والحد من التضييق عليهم“.
وفي ايران حذر المرجع الديني ناصر مكارم شيرازي سلطات المملكة من إعدام نمر النمر وقال “إن مثل هذه الممارسات التعسفية تجرح مشاعر الشيعة في العالم وستكون لها تداعيات سيئة.. على الحكام السعوديين“.
وأمام احتجاجات عدد من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان لم يتضح بعد ما إذا كان القضاء السعودي سيتراجع عن تنفيذ حكم الاعدام – برجل الدين الشيعي – في حال تزكيته من قبل محكمة الاستئناف السعودية.