تحت شعار “لا تنمية حقيقية بدون معاقبة المفسدين و ناهبي المال العام”
نعقد صباح يوم الأحد 21 شتنبر 2014، المجلس الإقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، وبعد دقيقة صمت ترحما على المناضل أحمد جودار، عضو الكتابة
نعقد صباح يوم الأحد 21 شتنبر 2014، المجلس الإقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، وبعد دقيقة صمت ترحما على المناضل أحمد جودار، عضو الكتابة الإقليمية للحزب بالمحمدية ، و بعد مناقشة التقرير العام الذي قدمه الكاتب الإقليمي الأخ البدالي صافي الدين عن الكتابة الإقليمية،و الذي تناول فيه الوضعية التنظيمية للحزب بالإقليم و الوضع السياسي الراهن دوليا و وطنيا و وإقليميا ، أصدرا لبيان التالي:
1ـ على المستوى التنظيمي :
ـ قرر عقد المؤتمر الإقليمي الخامس للحزب في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر 2014 و شكل لجنة تحضيرية لذلك .
2 ـ على المستوى الدولي:
ـ يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني و مع كل فصائل المقاومة الفلسطينية و يدين الحرب الهمجية للصهاينة على أبناء غزة و القطاع و يشجب صمت الأنظمة العربية و تواطئها المكشوف مع الإمبريالية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني. . كما يعتبر أن المنظمات الإرهابية التي تدعي الإسلام هي إلا من صنع الامبريالية الصهيونية و الرجعية العربية لترهيب شعوب المنطقة و الحفاظ مصالح الكيان الصهيوني و الدول الغربية.
3ـ على المستوى الوطني :
ـ يسجل بأن حكومة بنكيران جاءت لضرب القدرة الشرائية للشعب المغربي بفعل الزيادات المتتالية في الأسعار و الإجهاز على حقوقه الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية ، و التضييق على الحريات النقابية و حرية الرأي وحرية الصحافة ، و التصدي بالعنف للوقفات الاحتجاجية و المسيرات السلمية و ملاحقة مناضلي و مناضلات اليسار و حركة 20 فبراير ، و في نفس الوقت تعمل على إرضاء الباطرونا و اللوبي المالي بالإعفاءات الضريبية و إرضاء الإقطاعيين العقاريين للحصول على أراضي الدولة وأراضي الجموع بأثمان تفضيلية. كما جاءت لحماية المفسدين و ناهبي المال العام و المجرمين الاقتصاديين ، و الإبقاء على القضاء على حاله ضعيفا ، يخضع للتعليمات ، يحافظ على التبعية للمخزن و يحمي رموز الفساد و جعل الشارع المغربي يعيش اليأس و البؤس السياسي ، كما جاءت للإجهاز على المطالب الشعبية التي رفعتها أثناء حراك الربيع العربي و التي من بينها ، إسقاط الفساد ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام والحق في الحرية و الكرامة و قضاء نزيه .
ـ يعلن تضامنه مع مراسل يومية أخبار اليوم السيد عبد الرحمن البصري الذي يتعرض للتضييق من طرف عامل إقليم الرحامنة
على المستوى الإقليمي :
ـ يثمن قرار إحالة الملف المتعلق باختلاس أموال عمومية و النهب والتزوير على قاضي التحقيق للجرائم المالية و الاقتصادية بالمحكمة الجنائية بمراكش تحت عدد 85/2014 و المتابع فيه رئيس المجلس البلدي لقلعة السرغنة و من معه ، ويقرر مراسلة وزير العدل و الحريات و الوكيل العام من أجل متابعة المتورطين في الاختلالات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات .
ـ يعتبر ضم الأراضي المسترجعة وأراضي الجموع للبلديات و المراكز الحضرية قصد تحويلها إلى وعاء عقاري تحايلا لا يخدم إلا مصلحة الإقطاعيين العقاريين و للمنتخبين و ذوي النفوذ المالي ضدا على القانون المتعلق بهذه الأراضي ، كما هو الشأن بالنسبة للأراضي المسترجعة المحيطة بمدينة القلعة ،و العطاوية و تملالت و يطالب وزارة الداخلية و وزارة الفلاحة بإجراء تحقيق في الموضوع .
ـ يسجل بأن نهب المال العام في هذا الإقليم أصبح هو القاعدة ، فسيارات الجماعة تستعمل للأغراض الشخصية طيلة أيام السنة لنقل عائلات المنتخبين على حساب المجلس البلدي للقلعة أو الجماعات المحلية بالإقليم ،و يعتبر المواسم و المهرجانات التي عرفها و يعرفها الإقليم شكلا من أشكال تبييض الأموال و نهب المال العام و تكريس الفساد و تدشين الحملة الانتخابية قبل الأوان .كما يسجل بأن مشاركة والي الجهة و عامل الإقليم في هذه التظاهرات حماية لنهب المال العام و الفساد و دعما لحزب الجرار في افق الانتخابات المقبلة، و يطلب من وزارة الداخلية و من المجلس الأعلى للحسابات إجراء تحقيق في الموضوع .
ـ يسجل بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحولت إلى اقتصاد الريع ، تستفيد منه جمعيات مخزنية تدعي أنها تمثل المجتمع المدني . بل هي تحت الطلب كي تخدم أجندة مخزنية أو حزبية.
ـ يسجل بأن إفراغ المستشفى و المراكز الصحية من دورها في تقديم الخدمات الصحية و في العلاج المجاني أدى إلى إزهاق أرواح عدد من المواطنين و المواطنات .كما يسجل الاستمرار في تهميش المؤسسات التعليمية التي تعرف وضعا مأساويا من حيث البنية التحتية و بنية الاستقبال و من حيث الاكتضاض في الفصول بجميع الأسلاك وسوء تدبير للموارد البشرية ،
ـ يسجل بأن معاناة الفلاحين الصغار و المتوسطين بالإقليم من التوزيع غير العادل لماء السقي ومن انعدام أي دعم لمواجهة الجفاف و ارتفاع اسعار البدور و العلف ، ناتجة عن غياب أي إصلاح زراعي حقيقي يخدم التنمية البشرية بالإقليم .
ـ يعتبر بأن غياب استراتيجية صناعية مرتبطة بالإنتاج النباتي و الحيواني ، سياسة تهدف إلى إنتاج العطالة و الانحراف و الجريمة ، و أن المقاربة الأمنية في التعاطي مع الباعة المتجولين تظل دون نتيجة ما لم يتحمل المجلس البلدي المسؤولية في إطار مقاربة اجتماعية تشاركيه في تنظيم أسواق يومية بالمدينة حسب التقسيم الجغرافي لها و تنظيم أسواق أسبوعية .
ـ يؤكد على أن أي تنمية حقيقية للنهوض بأوضاع الإقليم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و إخراجه من دائرة الهشاشة و البؤس و الفقر ومن شبح البطالة لن تتحقق بدون معاقبة المفسدين و ناهبي المال العام.
