بين دستور 2011 وقانون 97.15: هل تراجعت حقوق العمال؟

  • بتاريخ : 25 ديسمبر، 2024 - 13:59

  • ريحانة برس- طه رياضي

    في ظل المصادقة على القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، نجد أنفسنا أمام تحدٍ كبير يهدد مكتسبات العمال التي تحققت بعد مسيرة طويلة من النضال. إن حق الإضراب، الذي كرسه دستور 2011 كحق أساسي، يتعرض اليوم لتقييدات قد تعيق ممارسته بشكل فعّال.

    هذا القانون، رغم ما يدعيه من تنظيم وضبط، يحمل في طياته قيودًا صارمة قد تجعل من الصعب على العمال التعبير عن مطالبهم وحقوقهم. إن الإضراب هو وسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأي محاولة لتقييده تعني تراجعًا عن المبادئ التي ناضل من أجلها العمال لعقود.

    من الناحية القانونية، يتعارض هذا القانون مع روح دستور 2011 الذي يعترف بحق الإضراب كحق أساسي لا يمكن المساس به. كما أن القانون يتجاهل المرجعيات الدولية التي تضمن حقوق العمال في ممارسة الإضراب دون قيود تعسفية. إن تقييد حق الإضراب بهذا الشكل يضع المغرب في موقف حرج أمام المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.

    إننا نرى في هذا القانون خطوة إلى الوراء، تعكس توجهًا نحو تقليص الحريات النقابية وتقييد حق العمال في الدفاع عن مصالحهم. بدلاً من تعزيز الحوار الاجتماعي وتحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات الاقتصاد، نجد أنفسنا أمام نص قانوني قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات العمالية وزيادة التوترات في بيئة العمل.

    من الواضح أن هذه الحكومة تهدف إلى خدمة مصالح الباطرونا والشركات الكبرى على حساب حقوق العمال والمواطن البسيط. إن هذا التوجه يعكس انحيازًا واضحًا للفئات المهيمنة اقتصاديًا، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويهدد الاستقرار الاجتماعي.

    في الختام، نؤكد على ضرورة مراجعة هذا القانون وضمان أن يكون متوافقًا مع روح دستور 2011، الذي يعترف بحق الإضراب كحق أساسي لا يمكن المساس به. إن حماية حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية يجب أن تكون في صلب أي تشريع يتعلق بالعمل والإضراب.