بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه  على هامش انعقاد الجمع العام الثاني يومي 17 و 18 أكتوبر بالمعهد العالي للقضاء ، و بعد مناقشة سير جلسات

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه  على هامش انعقاد الجمع العام الثاني يومي 17 و 18 أكتوبر بالمعهد العالي للقضاء ، و بعد مناقشة سير جلسات الجمع العام و تقييم عمل اللجنة التنظيمية و النجاح الذي حققه نادي قضاة المغرب لتكريس الديمقراطية الداخلية طبقا للاليات و الاجراءات المحددة في القانون الأساسي،

و بعد الاطلاع على محضر الجمع العام المنجز من طرف  مقرره،فان المكتب التنفيذي:

 -1يحيي جميع أعضاء الجمع العام على حضورهم  لهذه الدورة  التي عرفت حضور 564 قاضيا و قاضية من كل محاكم المملكة ،

 – 2يسجل بكل اعتزاز النجاح الكبير الذي عرفه الجمع العام الثاني ، الذي كرس انتصار الديمقراطية الداخلية  المتجسدة في احترام كل مواد القانون الاساسي ، سيما ما يتعلق منها بتحديد حالات التنافي للعضوية داخل نادي قضاة المغرب و حالات فقدها.

 – 3يؤكد أن الجمع العام صوت على صحة  و قانونية انعقاده ب 550 صوتا مقابل معارضة 10 أصوات  حسب محضر الاجتماع ، و هو ما يؤكد  سلامة الاجراءات المعتمدة ،

 – 4يؤكد أن الجميع شارك في مناقشة جدول اعمال الجمع العام الثاني و خاصة ما يتعلق بالتعديلات المقترحة على القانون الأساسي، و انضمام نادي قضاة المغرب الى الاتحادات الدولية،  و قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب ، و التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما.

 – 5يشكر المكتب المؤقت المشكل طبقا لارادة الجمع العام كأعلى هيئة تقريرية  ، على المجهودات التي بذلها فيما يتعلق بحصر الناخبين ، و المترشحين و السهر على عملية الاقتراع و فرز الاصوات، و اعلان النتائج  طبقا للاجراءات و الشكليات المحددة في القانون الأساسي ،

 – 6يشكر اللجنة التنظيمية للجمع العام و على رأسها مكتب القضاة المتمرنين و المكتب الجهوي بالرباط ، الذي قام بمجهودات جبارة لانجاح الجمع العام الثاني لنادي قضاة المغرب ،

 – 7 يؤكد دعمه و مساندته للأجهزة المنتخبة لانجاح مسيرة نادي قضاة المغرب  في اطار الدفاع عن الأهداف المحددة في المادة 4 من القانون الأساسي و التوابث الوطنية و الدستورية ، كما يدعو كافة الأعضاء الى الالتفاف حول المبادئ الموجهة لنادي قضاة المغرب ، و يتمنى للأجهزة المقبلة النجاح في تكريس الكرامة و التضامن و استقلال السلطة القضائية.

 – 8يحدد تاريخ 15  نونبر 2014 لتسليم  الأشغال و الوثائق للمكتب المنتخب.

المكتب التنفيذي