ريحانة برس – هيئة التحرير
في خطوة جديدة تعكس تجاهل الحكومة لأوضاع الشباب المغربي، كشفت وزارة التربية الوطنية، بقيادة شكيب بنموسي، عن تفاصيل مباريات توظيف مرتقبة في أكتوبر المقبل لتوظيف آلاف الأطر في التعليم. ورغم هذا الإعلان الذي يفترض أن يكون بشير خير للعاطلين عن العمل، يبقى شرط “سن الـ 30” حاجزًا تعسفيًا يقطع الطريق أمام العديد من الشباب الطامحين للعمل في هذا القطاع الحيوي.
في حين أعلنت الوزارة عن 4025 منصبًا في التعليم الابتدائي، و5774 في التعليم الإعدادي، و4624 في التعليم الثانوي التأهيلي، يبقى السؤال المطروح: ما مصير الشباب الذين تجاوزوا سن الثلاثين؟ هؤلاء الشباب، الذين أفنوا سنوات من أعمارهم في التحصيل العلمي والبحث عن فرص، يُقفل أمامهم باب التوظيف بسبب قرار يبدو أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه الكثيرون.
هذا القرار يُعتبر ضربة قاسية للطبقة الفقيرة التي ترى في التعليم نافذتها الوحيدة للهروب من براثن الفقر والبطالة. فالعديد من أبناء هذه الفئة لم يتمكنوا من إتمام دراستهم أو ولوج سوق العمل في سن مبكرة بسبب الظروف القاهرة، ليجدوا أنفسهم اليوم محاصرين بقرارات تعسفية تعيق دخولهم إلى مجال التعليم، الذي يُعد بالنسبة لهم الأمل الوحيد لتحسين حياتهم وحياة أسرهم.
التوظيف في قطاع التعليم لم يعد يتعلق فقط بالكفاءة أو الرغبة في خدمة الوطن، بل أصبح مشروطًا بعمر محدد، وكأن سنوات الخبرة والنضج لا قيمة لها. هذا الأمر يعكس انفصالًا واضحًا بين الحكومة وواقع الشباب المغربي، الذي بات يعيش في ظل قرارات تزيد من معاناته وتبعده عن تحقيق طموحاته.
فهل يُعتبر هذا الإصلاح المزعوم خطوة نحو تحسين التعليم، أم مجرد تهميش جديد للشباب، وإقصاء للطبقة الفقيرة التي طالما كانت ترى في التعليم بوابة للأمل؟
