بنك المغرب يُصدر دليلاً شاملاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ريحانة برس 

في إطار جهوده لتعزيز الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أطلق بنك المغرب، بالتعاون مع عدد من الهيئات الوطنية المختصة، النسخة الأولى من دليل شامل يوضح المفاهيم المرتبطة بهذه الجرائم المالية، ويستعرض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتبعة لمواجهتها.

جاء إعداد هذا الدليل ثمرة شراكة بين بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، إلى جانب هيئة سوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. ويُبرز الدليل الأطر التشريعية والمؤسساتية التي تبناها المغرب لمواءمة سياساته مع المتطلبات الدولية في هذا المجال.

يقدم الدليل تعريفات دقيقة لمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مع تسليط الضوء على المخاطر التي تترتب على هذه الجرائم وتأثيرها على نزاهة النظام المالي العالمي. كما يتناول دور مجموعة العمل المالي (FATF) في وضع معايير دولية لمساعدة الدول على تعزيز قدرتها في التصدي لهذه الظواهر.

إلى جانب التوضيحات النظرية، يستعرض الدليل مهام مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، مثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، إضافةً إلى سلطات الرقابة المالية، بما في ذلك هيئة سوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وقد حرص المغرب على تطوير منظومته في هذا المجال عبر سن تشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، مما أثمر عن إنجاز هام في فبراير 2023، حين أُعلن عن خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي. ويعكس هذا التصنيف الإيجابي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لتعزيز فعالية منظومتها المالية والرقابية.

كما يوضح الدليل مسؤوليات المؤسسات المالية وغير المالية في الامتثال للقوانين الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الإشارة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 43-05 في حال الإخلال بهذه القواعد.

يهدف هذا الإصدار إلى تعزيز الشفافية ونشر الوعي حول أهمية مكافحة هذه الجرائم التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً التزام المغرب المستمر بحماية نزاهة نظامه المالي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.