عبد الوفي العلام – ريحانة برس
من بين هذه الملفات الساخنة مشروع السنتيسي الثاني، والذي أسماه “الوقت الأخضر”. احتل هذا المشروع السياحي، الذي كلفه 100 مليون درهم موقعه في مكان “ولا في خيال ألف ليلة وليلة”، حيث يلتقي فيها مجمع البحرين، أي مصب نهر أبي رقراق على المحيط الأطلسي.
يضم مشروع السنتيسي الضخم فندقا كبيرا يضم 114 غرفة فضلا على 24 شقة فخمة و8 مطاعم ومقاهي، بالإضافة إلى ملهى ليلي. يجوار الملهى الليلي هناك مسرح مصمم وفق الطريقة الرومانية، إلى جانب أستوديو للتسجيل التلفزي وقاعة ضخمة للحفلات.
وقد شكلت هذه القاعة لوحدها، حسب الوثائق الموجودة لدى موقع ريحانة برس، خرقا سافرا، إذ تشير إلى أن السنتيسي استغل نفوذه كرئيس للمجلس الجماعي لسلا لتحويل القطعة الأرضية من الصناعة إلى التجارة، لتفادي السمسرة العمومية والحصول على رخصة لبناء قاعة للأفراح تحت قرار i808 بتاريخ 25 مارس 2008، في خرق سافر لتصميم التجزئة ودفتر تحملاته المصادق عليه، وللقانون المنظم لبيع أراضي الدولة المخصصة للتجارة، حيث وجب إجراء البيع بالسمسرة العمومية وهو ما لم يحصل.
إلى جوار “قاعة الأفراح”، بنى السنتيسي مركبا للمعالجة بالمياه، يستعمل تكنولوجيات حديثة لتنقية مياه نهر أبي رقراق، ومن تم استعمالها في هذا المشروع، الذي يدر أرباحا طائلة.
حدث كل ذلك عندما عهد إلى السنتيسي برعاية أمور سكان سلا وتولي مهام عمودية المدينة، وهو ما عكس، وجود اتفاق وتواطؤ واضح بين إدريس السنتيسي وكل من المتعاونين معه والمتسترين عليه والمساهمين معه، رغم أن الميثاق الجماعي يمنع منعا كليا على كل عضو من المجلس الجماعي، تحت طائلة العزل، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة بصفته الشخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا أو التبادل أو كل معاملة تهم أملاك الجماعة أو أملاك الدولة،
إدريس السنتيسي، رجل الأعمال والمقاول المتصرف الوحيد للشركة المجهولة المسماة “الوقت الأخضر”، تمكن من تحصيل مزايا لفائدته أو لفائدة مقاولاته ومدارسه الخاصة وشركاته بصفة غير قانونية، ومنها منحه إعفاء دون سند قانوني، ولعدة سنوات من أداء الواجبات الكرائية للمركب السياحي “سان دانس”.
استندت هذه الأمور الخطيرة كلها، على مراسلات سرية من قبل السلطات الوصية، التي راسلت السنتيسي مرارا وتكرارا، مطالبة إياه بتطبيق المساطر القانونية.
هذه المراسلات السرية كان مصدرها عامل عمالة سلا، تضمنت ملاحظات حول طرق تدبير إدريس السنتيسي أمورا عدة، أولها مراسلة سرية رقم 04546 ، بتاريخ 10 دجنبر 2004 المرفوعة إلى وزير الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية، حول تسليم رخص للتعمير الغير قانونية، والموجهة نسخة منها قصد الإخبار وقصد اتخاذ الإجراءات المسطرية والقانونية، مع إعطاء توضيحات في الموضوع، لإدريس السنتيسي، الرئيس السابق.
وفي مراسلة سرية أخرى تحت عدد 04547، بتاريخ 10 دجنبر ،2004، إضافة إلى مراسلة سرية أخرى، بتاريخ 14 يناير 2005 ، موجهة لإدريس السنتيسي حول تسليم رخص للسكنى والمشاريع مرخصة بطرق غير قانونية، طالبا منه التطبيق الصارم لضوابط وقوانين التعمير الجاري بها العمل.
والأدهى من ذلك كله أن السنتيسي، سعى إلى انتزاع رخص خارجة عن القانون تحت الضغط والإكراه لفائدته، باعتباره رجل الأعمال والمتصرف الوحيد للشركة من طرف “توفيق بولتام” رئيس مقاطعة بطانة حينذاك، واستغل منصبه كرئيس سابق للجماعة الحضرية لكي يسحب، وبطرق خاصة من مستندات الجماعة ومقاطعتي “بطانة” و”المريسة” جميع الملفات المتعلقة بمشاريعه الخاصة في الجماعة، والمتضمنة لجميع الوثائق الرسمية المصادق عليها، والتي عرفت بعضها عدة تجاوزات وخروقات، فضلا على تقصيره المتعمد، بعدم تبليغ سلطات الوصاية والسلطة القضائية على الجرائم المقترفة في الجماعة، رغم علمه بالتجاوزات والخروقات المرتكبة من قبل المتعاونين معه.
ورغم مراسلات العامل لوزارة الداخلية، فإنها لم تحرك ساكنا قط تجاه إدريس السنتيسي .
ليطرح السؤال. من يقف وراء البرلماني إدريس السنتيسي في وزارة الداخلية ؟ وما هي شبكات علاقاته التي جنبته أي تدخل صارم أو مساءلة؟ رغم كل هذه الجرائم المالية الخطيرة .
يتبع…
إرسال تعليق