بعد تماديه في تحدي المغاربة وإثارة الجدل باستهدافه الدين ، هل يتدخل امير المؤمنين لوضع حد لخرجات الوزير وهبي ؟

ريحانة برس

مازال الوزير وهبي مستمرا في تحديه للمغاربة وإثارة الحدل مع كل كل خرجة جديدة ، لكن بما انه مازال جالسا على كرسي وزارة العدل ، يحق له ان بفعل ما يريد ويتحدى كيف يشاء .

فبعد خرجته عن العلاقات الرضائية ودفاعه المستميت عنها بل ومطالبته الفنادق بعدم إجبار اي شاب وشابة على إحضار عقد الزواج ، وبعدما قامت الدنيا ولم تقعد ، خاصة بعدما استغلت الامر مالكة لأحد الفنادق وحولت فندقها لدار دعارة وتم اعتقالها .

الوزير المذكور سبق له مؤخرت أن قيد حق الجمعيات الحقوقية في التقاضي ورفع دعاوى قضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام . وبرر ذلك بان هناك توجها عصاباتيا يهدد الديمقراطية في المغرب .

ورغم خروج نواب برلمانيبن ضد هذا القرار مطالبين بعدم تقييد الجمعيات في الدعوى المدنية وحصرها باعتراض الطرف المشتكي مع عدم حصر الجمعيات في النفع العام .

وبعد الكثير من الخرجات التي لا تعد ولا تحصى ، ولن يتسع المجال في هذا المقال القصير لذكرها كاملة ، نكتفي بٱخر خرجة له وإن صح التعبير ٱخر قرار له وهو حذف عبارة الدين الإسلامي من القانون الجنائي .

وبهذا القرار الخطير ، اصبحنا دولة علمانية بدون منازع ، وهذه بداية فصل الدين عن الدولة وعن السياسة ، مع اننا اصلا لا نعتمد القرٱن كدستور على غرار باقي الدول العربية والإسلامية .

لماذا لجأ الوزير وهبي لهذا القرار الصادم ، مع انه يعلم علم اليقين ان القانون المغربي لا يقطع يد السارق ولا يجلد الزاني ولا يعتمد العين بالعين زالسن بالسن والجروح قصاص …

هذه مؤامرة على ديننا ، فالعبارة الوحيدة التي مازالت مضيئة في قوانيننا هي هذه العبارة التي ازعجت معالي الوزير وقرر حذفها بشكل نهائي مع انها لا تقدم ولا تؤخر .

هذه خطوة قوية نحو علمنة المغرب مائة بالمائة ، مع ان السياسة فرضت علينا اعتماد العلمانية في كثير من أمورنا اليومية وهناك الكثير من الامثلة على ذلك ، لكن لماذا يصر وزير العدل والحريات على هذا القرار ، إنه صدمة جديدة للمغاربة كشعب مسلم ومحافظ .

إذا مرت هذه القضية مرور الكرام ولم يعاىضها المغاربة بشكل صريح عبر منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ولم لا الضغط عبر وسائل التواصل الاجتماعي فالاخبر اطاح برؤوس حكام ظلوا جاثمين على صدور شعوبهم بالحديد والنار طيلة عقود .

قراره الأخير مجرد بداية وقد تليه طبعا قرارات اخرى اكثر خطورة ، لذلك يجب التدخل عاجلا غير ٱجل ، لا يمكننا الصمت إزاء هذا القرار ، لا يمكننا دوما الرضوخ لإملاءات واوامر صندوق النقد الدولي …

خرجات الوزير وهبي لا تبشر بالخير ، ومن شانها ان تحدث رجة وشرخا كبيرا في المجتمع ، لقد تمادى اكثر من اللازم في استهداف الدين الإسلامي . فهل يتدخل عاهل البلاد الملك محمد السادس بوصفه اميرا للمؤمنين ويضع حدا لهذا النزيف الذي لا اظن انه سيتوقف على الاقل في المستقبل القريب .