بعد تظافر جهود الامن والقضاء ووضع خطة سحرية،، أخيرا انتهى زمن التساهل مع أصحاب الدراجات النارية المخالفين للقانون

ريحانة برس 

يبدو أن القضاء المغربي قطع مع عهد التسامح إلى غير رجعة، فقد أصبح صارما وجادا في التعامل مع كثير من القضايا الهامة وآخرها قضية الدراجات النارية وتعديل السيلاندر الخاص بها، فقد رفع من قدر الغرامات المحكوم بها في هذا الشأن.

لذلك، فقد شن الأمن حملة واسعة النطاق على الدراجات النارية المخالفة للقانون، وصار الحجز سيد الموقف والغرامة هي الحل الأخير، وقد حكم القضاء فعلا بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ضد شخص غير معالم مركبته بدون ترخيص.

وبهذا الصدد، أطلقت مديرية حموشي خطة ميدانية لتكييف المراقبة والزجل ضد السياقات الاستعراضية والخطيرة، وتستهدف الخطة كل ما يهدد السلامة ويزعج السكان ليلا، وتركز مصالح المرور على التعديلات غير القانونية كعادم المركبة الذي يحدث صوتا مزعجا.

خطة حموشي تهدف بالاساس لإنفاذ القانون بصرامة لمنع مثل هذه التصرفات المتسببة في حوادث سير كثيرة خطيرة، فضلا عن ازعاجات متكررة يشتكي منها المواطنون صباح مساء.

غرامات مالية زاجرة إذن ستحول دون تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة التي تتسبب في إصابات خطيرة فضلا عن العاهات المستديمة و الوفيات بالجملة جراء استخفاف بعض السائقين و إهمال السلطات الوصية.

الغرامة الأخيرة أثلجت صدور الكثير من المواطنين لأنها أسلوب رادع قد يوقف الكثير من التصرفات غير المسؤولة من لدن بعض السائقين المستهترين الذين يعرضون حياتهم وحياة غيرهم للخطر.

حملة المديرية العامة للأمن الوطني ستتواصل من أجل تطبيق القانون ولردع كل المخالفين، لذلك عبأت المديرية فرق شرطة المرور والأمن العمومي بمختلف ربوع المملكة عبر مراقبة مكثفة تهم الطرق والمدارات المعروفة بمثل هذه التصرفات المستفزة.

ما أحوجنا لمثل هذه الحملات الرادعة لكل المخالفين في ميدان السير والحولان خاصة وباقي القضايا التي تهم المواطنين بشكل عام، فقد بدأت النتاىج الإيجابية تظهر على الأرض بفضل تظافر جهود الأمن والقضاء.

من المنتظر إذن أن تشهد المحاكم المغربية خلال الأيام القليلة القادمة جلسات محاكمة للساىقين المتهورين والحكم عليهم بغرامات ثقيلة لعدم مخالفة القانون مجددا، فقد ولى عهد التسيب.

فقد أصبحت هناك غرامة ثقيلة علاوة على أداء الصائر والإجبار في الأدنى، وبهذا الحل السحري ستخف تدريجيا ظاهرة تعديل المحركات والسيلاندر وتغيير ملامح المركبات عبر زيادة معدل السرعة المخالف للقانون والذي يهدد حياة السائق والراجل في نفس الوقت.

النيابة العامة إذن بانتظار المخالفين وستستقبلهم كما يجب، وتقوم بالواجب تجاههم، وهذا ما ينتظهره المواطن المغربي الذي يعاني يوميا في الطرقات حيث كثرة المخالفات التي جعلته يخشى حتى عبور الطريق لقضاء أغراضه.

حبذا لو توسعت هذه الحملة وشملت كل أنواع المخالفات في كل مجالات الحياة وما أكثرها للأسف، خاصة إذا كان الجميع سواسية أمام القانون، ولا فرق بين هذا وذاك، ونخص بالذكر أولاد لفشوش الذين أنهى القضاء تسيبهم ووضع حدا لاستهتارهم وتجرؤهم على القانون مستغلين علاقاتهم وكأنهم فوق القانون .