مرة أخرى تشهد مدينة وادي زم انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن عدد من أحياء المدينة مساء يوم الاثنين 21 يوليوز 2014 دون إنذار، دون أن تقوم الوكالة
مرة أخرى تشهد مدينة وادي زم انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن عدد من أحياء المدينة مساء يوم الاثنين 21 يوليوز 2014 دون إنذار، دون أن تقوم الوكالة المحلية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـالإعلان عن ذلك مسبقا حتى يتمكن سكان الأحياء المعنية من اتخاذ احتياطاتهم لتفادي الأخطار والأضرار التي تلحق بالعديد منهم جراء ذلك؛
الأمر الذي تسبب في إتلاف الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لعدد من المواطنات والمواطنين بسبب هذا الانقطاع والإرجاع المفاجئ والمتتالي للتيار الكهربائي الجديد الذي عرفته وتعرفه المدينة.
فضلا عن الأضرار الأخرى الناتجة عن هذا التعامل اللامسؤول – بشكل عام – مع سكان مدينة وادي زم.
ومكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، إذ يذكر بأن خدمات المكتب الوطني للكهرباء قد ظلت موضوع احتجاج الجمعية وعدة فعاليات محلية وفئات واسعة من المواطنين، بسبب استخفاف هذه المؤسسة بحق سكان المدينة (الزبناء) في خدمات ملائمة؛
ناهيك عن الاحتجاجات المرتبطة بالزيادات المتتالية في سعر الكهرباء، ارتفاع فواتير الاستهلاك،..
ونظرا لما تسبب ويتسبب فيه انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة وادي زم أو بعض أحيائها من خسائر مادية وأضرار متنوعة، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم:
1- يعبر عن احتجاجه الشديد من الانقطاعات المتكررة والمفاجئة للتيار الكهربائي، ودون إعلام مسبق ولا بساعته أو مدته.
2- يندد بالاستهتار بالدور الحيوي الذي يمثله الكهرباء للسكان وللأضرار والعوائق التي يتسبب فيها انقطاعه المتواتر عن المدينة.
3- يحمل الوكالة المحلية لقطاع الكهرباء والجهات المسؤولة والمعنية تبعات مانتج وينتج عن انقطاع التيار الكهربائي من خسائر وأضرار للسكان.
4- يطالب بالاستماع لشكايات المواطنين وتعويض المتضررين، ووضع حد لظاهرة الانقطاع المفاجئ للكهرباء عن المدينة دون سابق إنذار.
5- يدعو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتحسين خدماته محليا، واحتساب القيمة الفعلية للاستهلاك الحقيقية في فواتير الأداء.