الوكالة الحضرية تنبه برلمانيا نافذا يملك محطة وقود فوق مساحة خضراء 

ريحانة برس 

بعتث الوكالة الحضرية للدار البيضاء الأسبوع الجاري، تبيها لبرلماني نافذ ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو رجل أعمال متخصص في صناعة مشتقات الحليب، بأنه يملك محطة وقود مشيدة فوق مساحة مدرجة انها منطقة خضراء بإقليم مديونة.

وكشفت مصادر عليمة أن الوكالة الحضرية وهي تقوم بعملية استطلاع وتصوير عن طريق لجنة أوفدتها لجماعة مديونة مستعينين بطيارة مسيرة “درون” للتصوير من الفضاء فوقفت على وجود منطقة مدرجة بتصميم التهيئة الحالي، مدرجة بأنها منطقة خضراء غير قابلة لا للبناء ولا لإنجاز مشاريع، لكنه تبين لها أن هذا العقار شيد فوقه محطة َوقود.

وأسرت مصادرنا أن محطة الوقود هذه شيدها برلماني آخر مغضوب عليه بحزب الأصالة والمعاصرة واسرع ببيعها بثمن اغرى زميله البرلماني الذي سبق وغبنه في صفقة سابقة لبيع عقار و وصل موضوعهما للقضاء.

وتفجرت قضية أخرى بعدها وهي أن البرلماني الذي اشترى محطة الوقود هذه، سقط ضحية مرة أخرى لزميله البرلماني.

َبعد تؤثر العلاقة بين الطرفين شكل البرلماني البائع لمحطة الوقود الغير مرخصة من جميع المصالح َالقطاعات الحكومية المعنية، وهو بالمناسبة رئيس جماعة شكل لجنة زارت مقهى في إسم زميله السابق وعدوه الحالي، وأنجزت تقريرا مفاده أن البرلماني صانع مشتقات الحليب شيد مقهى بدون ترخيص فوق الملك العام.

و راسل رئيس الجماعة رئيس الملحقة الادارية قائد المنطقة قصد حثه على تنفيذ عملية هدم مقهى في طور التشييد للبرلماني الملياردير النافذ، والتي لا تبعد عن مقر القائد إلا ببضع أمتار لكن قرار الهدم لم ينفذ بكامله، بل تم التحايل لدر الرماد في العيون.

واستنكرت فعاليات محلية ومعها الساكنة والعديد من أعوان السلطة الانتقائية في تطبيق القانون، لدرجة ان البسطاء يستهدفون بسرعة البرق لكن النافذين بجنبات الملحقة الإدارية، الذين يخرقون القانون يتمتعون بحماية خاصة ولا تطالهم جرافات الهدم بمديونة.