المنظمات الدولية تطالب الحكومة الكويتية باحترام إلتزاماتها وتعهداتها الدولية

تتابع الرابطة العالمية للحقوق والحريات بقلق شديد ما تتعرض له الحريات العامة في الكويت من اعتداءات ومساس بحق المواطنين في ممارستها، وآخرها ما تعرضت له

تتابع الرابطة العالمية للحقوق والحريات بقلق شديد ما تتعرض له الحريات العامة في الكويت من اعتداءات ومساس بحق المواطنين في ممارستها، وآخرها ما تعرضت له الوقفات الاحتجاجية التي تداعى لها مجاميع من المواطنين والفاعلين الحقوقيين والمتعاطفين تضامناً مع المعتقل السياسي النائب السابق مسلم البراك، حيث ووجه المتظاهرون باستعمال القوة المفرطة التي وصلت إلى حد

إطلاق الرصاص المطاطي على المواطنين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي واستعمال القنابل الغازية والدخانية والمسيلة للدموع والاعتداء عليهم بالضرب من طرف القوات الأمنية مما أحدث إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المتظاهرين، ناهيك عن الاعتقالات التعسفية التي مست العديد منهم.

والرابطة العالمية للحقوق والحريات تؤكد تبعاً لإفادات مصادرها الميدانية التي قامت بالرصد على أن الوقفات كانت سلمية، جاءت للاحتجاج على اعتقال نائب سابق. وقد أطرها منظمات حقوقية بهدف ضمان حق المواطنين في الاحتجاج، وضمان سلميتها، ورصد ما تتعرض له من انتهاكات من طرف القوات الامنية.

فإنه وبالمقابل تـندد الرابطة العالمية بالآتي:

1- تعرض مواطنين للاعتقال التعسفي وحرمان ذويهم من الاطمئنان عليهم.

2- “الإعتداء على مدافعين عن حقوق الإنسان” من بينهم راصد حقوقي من المرصد الكويتي تعرض للاعتداء بالضرب من قبل العميد شكري النجار وأربعة من رفاقه المقنعين “مما يتعارض” مع إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998.

3- الانتهاكات التي طالت حق المواطنين الكويتيين في التظاهر السلمي الذي يضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحقهم في التعبير وهو ما يكفله الدستور الكويتي في المادة 36. والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية، وعدم انتهاك حقوق المواطن الكويتي في التعبير عن رأيه.

4- الاعتداء على المواطنين والاستعمال المفرط للقوة مما أحدث إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المتظاهرين، وهذا ما يتنافى مع حق المواطن في السلامة البدنية والأمان الشخصي.

وعليه فإن الرابطة العالمية للحقوق والحريات تطالب بالآتي:

1- الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين.

2- فتح تحقيق حول الانتهاكات المذكورة أعلاه، وترتيب الجزاءات على المسؤولين عنها.

3- احترام الحكومة الكويتية لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية.

4- وتعلن الرابطة العالمية للحقوق والحريات في هذا الصدد عن تكوين لجنة لمتابعة القضية ودعم المعتقلين ومساندتهم والقيام بالمتعين أمام الآليات الأممية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان.

5- استعمال كل الوسائل القانونية والمشروعة لمناهضة الانتهاكات، وحماية الناشطين الحقوقيين.

6- إعداد المرصد الكويتي لحقوق الإنسان “الذي هو عضو داخل “الرابطة العالمية للحقوق والحريات” لتقرير بالقضية وعرضة في مؤتمر صحفي، موثقاً بالصور والفيديو والشهادات لإطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على الانتهاكات التي استهدفت حق مواطنين كويتيين في التعبير عن الرأي واحتجاجهم ضد عدم نزاهة واستقلالية القضاء وتضامنهم مع معتقل سياسي.

7- تحمل الحكومة الكويتية لمسؤولياتها لما قد تؤول إليه التطورات في القادم من الايام والتي كررت ممارساتها غير القانونية باستخدام أساليب الترهيب بمختلف أشكاله ضد أصحاب الرأي.

وختاماً فإن الرابطة العالمية للحقوق والحريات تنبه المحتجين على الإلتزام بالأطر السلمية للوقفات الاحتجاجية.

رئيس مجلس الإدارة

السيد مجدي سالم