ريحانة برس- أمين سامي
يستعد المغرب لدخول مجال صناعة القطارات، حيث أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن مشروع لإنشاء مصنع لإنتاج عربات القطارات بتمويل من المكتب الوطني للسكك الحديدية. يهدف هذا المشروع إلى تلبية الطلب الداخلي وتصدير العربات إلى الدول الإفريقية.
ففي إطار تطوير البنية التحتية للنقل السككي، وضعت المملكة المغربية، برنامجًا استثماريًا بقيمة 87 مليار درهم أي حوالي (حوالي 8.7 مليارات دولار) لتوسيع شبكة السكك الحديدية. ويشمل هذا البرنامج إنشاء 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للقطارات فائقة السرعة، و3300 كيلومتر للقطارات العادية، بهدف ربط 43 مدينة بدلاً من 23 حاليًا، مما سيغطي 87% من السكان بدلاً من 51% حاليًا.
يأتي هذا التوجه بعد النجاحات التي حققها المغرب في صناعات السيارات والطيران، حيث يسعى المغرب إلى تعزيز مكانته كمنصة صناعية إقليمية وضمان سيادته من المخزون الاستراتيجي في مجال النقل والمنظومة المرتبطة به.
ومن المتوقع أن يسهم مصنع عربات القطارات في تزويد المكتب الوطني للسكك الحديدية بالعربات اللازمة، بالإضافة إلى تصديرها إلى الأسواق الإفريقية، مما يعزز التعاون الاقتصادي مع دول القارة، في إطار شراكة رابح رابح.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب أطلق في نوفمبر 2018 أول قطار فائق السرعة في إفريقيا، المعروف باسم “البراق”، والذي يربط بين طنجة والدار البيضاء. ويخطط المغرب لتوسيع شبكة القطارات فائقة السرعة لتشمل مدنًا أخرى مثل مراكش، مما يعكس التزامه بتطوير قطاع النقل السككي، وطنيا ودوليا خاصة مع دول القارة الإفريقية وتقاسم الخبرة التقنية المغربية المتراكمة.
إن مشروع صناعة القطارات في المغرب يحمل أهمية استراتيجية كبيرة على عدة مستويات، تشمل:
1. التنمية الاقتصادية والصناعية :
من خلال تعزيز القطاع الصناعي المحلي : فالمشروع يساهم في تعزيز مكانة المغرب كقاعدة صناعية إقليمية لوجيستية، خصوصاً بعد النجاحات في قطاعات السيارات والطيران.
من خلال خلق فرص العمل : سيؤدي إنشاء المصنع إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يدعم تقليل البطالة وزيادة الكفاءات المحلية، ويساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.
من خلال زيادة الصادرات : تصنيع عربات القطارات محليًا يتيح فرصة لتصديرها إلى الأسواق الإفريقية، مما يعزز العلاقات التجارية مع دول القارة.
2. التكامل مع شبكة السكك الحديدية الوطنية :
من خلال دعم مشاريع التوسع السككي : فالمصنع الجديد، سيكون مصدرًا لتزويد المكتب الوطني للسكك الحديدية بالعربات اللازمة لتوسيع شبكة القطارات العادية وفائقة السرعة.
من خلال تقليل التكلفة والاستيراد : فإنتاج عربات القطارات محليًا يقلل من تكاليف الاستيراد ويوفر الموارد المالية للمشاريع التنموية الأخرى.
3. تعزيز مكانة المغرب إقليميًا ودوليًا :
فعلى مستوى الريادة الإقليمية : يعتبر هذا المشروع إضافة إلى مشاريع استراتيجية مثل قطار “البراق”، مما يعزز مكانة المغرب كدولة رائدة في البنية التحتية للنقل في إفريقيا.
على مستوى دعم الدبلوماسية الاقتصادية : وهي نوع جديد من دبلوماسيات القوى الناعمة، فتصدير عربات القطارات إلى الدول الإفريقية يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع هذه الدول.
4. نقل التكنولوجيا وبناء الكفاءات :
من خلال نقل المعرفة : مشروع مصنع القطارات سيسهم في استقطاب الخبرات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المغرب، مما يعزز من قدرات المهندسين والفنيين المغاربة.
تطوير التعليم المهني والتقني : يمكن أن يلهم المشروع الجديد، إنشاء برامج تدريبية مرتبطة بصناعة القطارات، مما يرفع مستوى المهارات الوطنية.
5. الاستدامة وتطوير البنية التحتية :
المساهمة في تقليل التأثير البيئي : حيث سيتم تصنيع عربات القطارات محليًا قد يتيح تطبيق تقنيات صديقة للبيئة وتعزيز الاستدامة.
المساهمة في تحديث البنية التحتية : يعزز المشروع جاهزية المغرب لمواكبة الطلب المتزايد على النقل السككي، مما يدعم التنمية المستدامة.
6. دعم رؤية المغرب التنموية لسنة 2035 :
حيث يتماشى المشروع مع النموذج التنموي الجديد الذي يركز على التصنيع والتصدير وتقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي يدعم هدف المغرب في أن يصبح مركزًا لوجستيًا وصناعيًا يخدم إفريقيا وأوروبا.
وبالتالي نحن أمام مشروع هيكلي ضخم يدخل في خانة مشاريع Mega projet، هذا المشروع ليس فقط خطوة صناعية، بل هو ركيزة استراتيجية لدعم التنمية الشاملة ورفع التنافسية الوطنية.
&بقلم أمين سامي خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات.
إرسال تعليق