المغرب نحو إلغاء عقوبة الإعدام

عقد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام ندوة

عقد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام ندوة صحفية مشتركة تخليدا لليوم العالمي الثاني عشر ضد عقوبة الإعدام والذي يصادف العاشر من شهر أكتوبر من كل عام .

وقد اختار التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام شعارا  لهذه السنة تحت عنوان ” الاضطراب العقلي ليس جريمة الرعاية بدل القتل للأشخاص المصابين “، في محاولة لإثارة الانتباه إلى خطورة الوضعية الخطيرة اللاإنسانية للأشخاص المرضى أو المختلين عقليا المحكومين بالإعدام .

واعتبرها ندوة لدق ناقوس الخطر إزاء أوضاع المحكومين بالإعدام ببلادنا ، الذين حسب البحوث المديانية التي قام بها التحالف يعيشون أوضاعا مقلقة ويعانون من اضطرابات عقلية ونفسية حادة.

وفي هذا الإطار أشار التحالف إلى انعقاد ندوة يوم 17 أكتوبر من هذا الشهر الجاري حول الصحة العقلية وعقوبة الإعدام.

وأشار البلاغ الصحفي إلى أنه حصل تقدم كبير نحو إلغاء عقوبة الإعدام في جميع مناطق العالم، بالرغم من استمرار تنفيذ الإعدام وحصول مظاهر للقلق هنا وهناك. وقال أن البيانات الإجمالية ذات الصلة أظهرت أن العالم يسير نحو التخلص من عقوبة الإعدام، وحسب التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الصادر في غشت الماضي، قام نحو 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة بإلغاء عقوبة اإعدام أو بوقف تنفيذها اختياريا، إما بسن قوانين لذلك أو بوقف التنفيذ عمليا.

وحسب نفس المصدر فإن عددا من البلدان أقدمت على مبادرات تشريعية وقانونية لتقييد العمل بعقوبة الإعدام، واستنادا للتقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الخاص بالعام 2013 فإن 80 في المائة من مجموع حالات تنفيذ العقوبة  وقعت في ثلاثة بلدان وهي العراق وإيران والسعودية هذا مع استثناء الصين التي تعتبر الأرقام الخاصة بتنفيذ الإعدام فيها سرا من أسرار الدولة.

وأشار البلاغ إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستشرع قريبا في دراسة مشروع قرار جديد يتعلق بـ”وقف تنفيذ عقوبة الإعدام “، والذي سيعرض على أنظار الجلسة العامة في الأسبوع الثالث من شهر دجنبر بعد القرارات التي اعتمدتها في سنوات 2007 و2008 و2010 و2012 بأغلبية واسعة تدعو دول العالم إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وقال البلاغ أن هذه القرارات خلقت دينامية كبيرة عالمية مدعومة من المنظمات الدولية ومن المجتمع المدني العالمي والإقليمي والوطني،ومن بينها حركة مناهضة عقوبة الإعدام بالمغرب، أدى ذلك إلى توسيع دائرة الإعلان الرسمي لوقف التنفيذ، أو التحاقها بالدول الملغية للعقوبة.

وقال التحالف في بلاغه اليوم أنه سجل بأسف شديد موقف الامتناع عن التصويت الذي سلكه المغرب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة  خلال دوراتها 62 و63 و65 و67 حين عرض القرارات المذكورة.

واعتبره التحالف أنه موقف سياسي مقلق وغير مقنع ولا ينسجم مع الواقع الحقوقي والدستوري للبلاد،ومخيبا لآمال كل الديموقراطيين والحداثيين ومناصري الحق في الحياة في المغرب، مع العلم أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ 21 سنة وبإمكانه الاستغناء عنها لو توفلات الإرادة السياسية.

وقد أعلن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام  وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام في هذه الندوة عن إطلاق حملة للترافع تحت شعار ” من أجل تأييد القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام”.

وأشار إلى أن هذه الحملة تهدف إلى حث السلطات الامعنية على التصويت الإيجابي لفائدة القرار للتعبير عن الإرادة السياسية لحماية الحق في الحياة. وفي هذا الإطار سيتقدم الائتلاف بمذكرة تفسيرية للحكومة تطرح كافة الدفوعات المؤيدة للتصويت الإيجابي، وعقد لقاءات مع الخارجية المغربية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وحوارات مع مختلف الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية من أجل تحسيسها وإقناعها على تطوير الموقف المغربي أثناء التصويت المقبل. كما ستكون الحكومة مساءلة أمام البرلمان.