المعتقلون السياسيون سابقا أعضاء المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف يهددون بالتصعيد

نحن المعتقلون السياسيون سابقا أعضاء المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف المدمجون في الوظيفة العمومية والشبه العمومية ، على إثر الإجتماع الذي عقدناه بالمقر

نحن المعتقلون السياسيون سابقا أعضاء المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف المدمجون في الوظيفة العمومية والشبه العمومية ، على إثر الإجتماع الذي عقدناه بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يومه 28/09/2014 ، نخبر الرأي العام الديمقراطي والحقوقي بما يلي:

بعد تشغيلنا في القطاع العمومي والشبه العمومي ابتداء من سنة 2011 تنفيذا لتوصيات الإدماج الإجتماعي الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، فإنالتسوية الإدارية والمالية لملفاتنا لا سيما منها مشكل المعاش الذي يضمن لنا العيش الكريم أثناء التقاعد، ضلت عالقة بالرغم من الوعود المقدمة من طرف مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمعالجة هذه الملفات باعتباره المؤسسة الملزمة بمتابعة تنفيذ المقررات التحكيمية ؛

 ومع انصرام الوقت دون الاستجابة لمطالبنا، أحيل البعض منا على التقاعد وتوفي آخرون  دون تسوية لملفاتهم ، مما أفرغ الحق في جبر الضرر المادي الفردي كحق مكتسب من أي محتوى، وأصبح هؤلاء الضحايا وذويهم عرضة للتهميش وامتهان الكرامة وهو المصير الذي أصبح يهدد باقي الضحايا الذين أوشكوا على سن التقاعد.

و في ظل  التنكر الرسمي الذي يطبع موقف المسؤولين من مطالبنا إلى اليوم، فإننا نعتبر :

·       أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المسؤول المباشر عن سوء أوضاعنا، وعن المآل الذي انتهى إليه ملف استكمال الإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية و المالية لا سيما منها مشكل تحديد المعاش الذي يضمن لنا العيش الكريم أثناء بلوغ سن التقاعد.

·       ان إطالة أمد هذه الوضعية والاستمرار في التنكر لمطالبنا ، وإغلاق باب الحوار المسؤول يجعلنا نتمسك بمطالبنا والدفاع عن حقوقنا بكافة الوسائل المشروعة ، وفي هذا الصدد نتوجه إلى جميع الهيئات الديمقراطية والحقوقية من أجل مساندتنا و دعم تحركاتنا النضالية.

 عن اللجنة الوطنية للمعتقلين السياسيين سابقا من اجل التسوية المالية

والإدارية لملفات الإدماج الاجتماعي