المركز المغربي لحقوق الإنسان يدين الاعتقال التعسفي لرئيس فرع سبع عيون ويكشف خروقات رئيس المجلس البلدي
على إثر الاعتقال التعسفي والتعنيف اللذان تعرض لهما الأخ عبد المنعيم زخنيني رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسبع عيون يوم الجمعة 06 يناير 2014
على إثر الاعتقال التعسفي والتعنيف اللذان تعرض لهما الأخ عبد المنعيم زخنيني رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسبع عيون يوم الجمعة 06 يناير 2014 على يد قائد سرية الدرك الملكي بسبع عيون، بعد محاصرة الوقفة الاحتجاجية السلمية التلقائية التي خرج بها الباعة المتجولين وسكان المدينة وبعض فعاليات المجتمع المدني، للاحتجاج ضد قرار تنقيلهم إلى المقر الجديد للسوق الأسبوعي، وذلك منذ الساعة التاسعة صباحا إلى غاية العاشرة والنصف ليلا.
ويعد تقديم الأخ رئيس الفرع يومه الأربعاء 11 يونيو 2014 أمام النيابة العامة لاستئنافية مكناس، بتهمة جنائية محبوكة ” السب والشتم وإهانة موظف وعرقلة الطريق العام والتحريض وتنظيم وقفة احتجاجية غير مرخصة” حسب ما حاول الخصوم تلفيقه في حقه، حيث قضت بعدم الاختصاص، لتتم إحالته إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، التي قررت تحديد جلسة يوم 2 شتنبر 2014 للنظر في القضية.
يعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
– إن إقدام السيد قائد سرية الدرك الملكي بسبع عيون على احتجاز الأخ عبد المنعيم زخنيني رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسبع عيون وتعنيفه بشكل مفرط يعتبر اعتقالا تحكميا وشططا في استعمال السلطة، جرى دون علم أو أمر أو توجيه من قبل النيابة العامة، حسب المعطيات التي وردتنا بشكل دقيق من هذه الأخيرة، حيث نعتبره تصرفا غير قانوني، ينم عن تنفيذ مبطن لوعد رئيس المجلس البلدي بمعاقبة مناضلي المركز، وهو المسؤول الأول على الخروقات والاختلالاات في تدبير الشأن العام المحلي بسبع عيون، التي تدفع المواطنين للاحتجاج والتظاهر.
– إن مؤازرة فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسبع عيون لنضالات المواطنين تنبع من قناعته بالوضع المزري الذي تعيش على إيقاعه ساكنة المنطقة، الذين ضاقوا ذرعا بسبب الاختلالات في تدبير الشأن العام والوعود الفارغة من قبل رئيس المجلس البلدي، ومحاولاته الخبيثة في تسميم العلاقة داخل جسم المجتمع المدني والحقوقي على وجه التحديد، وبينهم وبين ممثلي مؤسسات الدولة عن طريق الإمعان في شراء الذمم وخلق النعرات وتسخير مسؤولين لخدمة أجندته الفاسدة واستغلال المال العام على حساب آمال ومستقبل ساكنة المدينة.
وعلى ضوء هذه المعطيات، فإن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة ديمقراطية مستقلة) :
– يعتبر قرار عدم الاختصاص، الذي اتخذته النيابة العامة باستئنافية مكناس موضوعيا، حيث اعتبرت الادعاءات المقدمة من قبل ممثلي القوة العمومية ورئيس المجلس البلدي بسبع عيون باطلة ولا ترقى إلى جناية حسب فبركتهم المفضوحة الأركان، كما يؤكد وصول النيابة العامة إلى قناعة مفادها وجود النزعة الانتقامية لدى رئيس المجلس البلدي لسبع اعيون، وتورط هذا الأخير في اختلالات تزكم الأنوف بخصوص تدبير الشأن العام المحلي.
– قرر تسجيل شكاية لدى المحكمة العسكرية في حق قائد سرية الدرك الملكي بإقليم الحاجب بتهم الاعتقال التحكمي والشطط في استعمال السلطة والتعنيف المفرط والمعاملة القاسية وغير الإنسانية في حق أحد كوادر المركز المغربي لحقوق الإنسان.
– يعبر عن استهجانه للأسلوب الماكر والمخادع في تدبير الأزمة، ويعتبر استهداف وترويع المناضلين أسلوب من أساليب العهد البائد، ولا يحق لأصحابه الاضطلاع بتدبير الشأن العام في مغرب القرن الواحد والعشرين، لما يسببونه من احتقان وتوتر اجتماعي خطير في صفوف المواطنين.
– يعبر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن شكره وامتنانه للأستاذ المحامي والمناضل صبري لحو، رئيس المركز المغربي للحريات والحقوق، الذي تطوع لمؤازرة الأخ عبد المنعيم زخنيني، إلى جانب محامين من كوادر المركز المغربي لحقوق الإنسان، بتنسيق الأستاذ المصطفى أوسلام، المحامي بهيئة الرباط.
– يعبر عن استعداده لاتخاذ كافة الأشكال النضالية السلمية، لمؤازرة المواطنين بمدينة سبع عيون، ويعتبر تظلماتهم مشروعة، إزاء الإمعان المفرط في تحقيرهم وتعريضهم للتهميش والتفقير، وتحقيق الثراء الفاحش على حسابهم والإفلات من العقاب الذي شجع رئيس المجلس البلدي على الاستمرار في خروقاته ومؤامراته وخداعه.
