محاكمات جرائم الأموال بالمغرب

0

أبو زين العابدين العلوي – ريحانة برس

شهد النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة موجة من الأحكام القضائية التي أزاحت عدداً كبيراً من البرلمانيين عن مقاعدهم، بسبب تهم فساد وتبديد الأموال العامة وجرائم مالية. وقد توزعت هذه الخسائر بين فرق الأغلبية والمعارضة في البرلمان،

حيث فقد حزب الحركة الشعبية ثلاثة برلمانيين، والتجمع الوطني للأحرار ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى أربعة برلمانيين من أحزاب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري.

فقد جرد القضاء الدستوري ثلاثة برلمانيين من حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب جرائم مالية، وهم محمد الحيداوي، رشيد الفايق، وكمال المحفوظ، وهو ما يمثل 30% من إجمالي البرلمانيين الذين جردتهم المحكمة الدستورية.

وحققت المحكمة الدستورية خلال الولاية الحكومية الحالية أعلى حصيلة في تاريخها من حيث تجريد البرلمانيين من عضوية مجلسي المستشارين والنواب. في الشهور الأولى من السنة الجارية، جردت المحكمة سبعة برلمانيين من مناصبهم. يفسر أستاذ القانون الدستوري محمد زين الدين هذا الارتفاع بوجود دينامية جديدة في المحكمة.

وجرد القضاء الدستوري ثلاثة برلمانيين من حزب الحركة الشعبية، وهم أحمد شد، محمد مبديع، وعبد النبي عيدودي، وهو ما يمثل 30% من مجموع هذه الفئة. كما جرد برلمانيين من أحزاب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية بنسبة 10% لكل منهم.

وقبلت المحكمة الدستورية استقالة البرلماني محمد مبديع من حزب الحركة الشعبية، والبرلماني بابور الصغير من حزب الاتحاد الدستوري، لتفادي تجريدهما من الصفات البرلمانية.

صدر في يناير الماضي حكم بتجريد رشيد الفايق من حزب التجمع الوطني للأحرار من مقعده البرلماني، بعد إدانته بالسجن وغرامة مالية كبيرة في قضية “مافيا العقار” بفاس. كما جردت المحكمة محمد الحيداوي وكمال المحفوظ من الحزب ذاته لأسباب مشابهة.

وأيدت المحكمة الدستورية قرار عزل البرلماني أحمد شد من حزب الحركة الشعبية بسبب خروقات مالية، وتابعت أيضاً البرلمانيين محمد كريمين وسعيد الزيدي بتهم مالية مماثلة، مما أدى إلى تجريدهم من عضويتهم في مجلس النواب.

ختاماً، تتواصل جهود القضاء الدستوري في مكافحة الفساد وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يعكس التزام المملكة بإرساء دولة الحق والقانون.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.