ريحانة برس- محمد عبيد
يستقبل المغرب، يومه الاثنين 28 اكتوبر 2024، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيقوم بأول زيارة دولة له للمملكة منذ وصوله إلى الإليزيه سنة 2017… وهي زيارة ينتظرها بفارغ الصبر جميع المهتمين بالعلاقة بين فرنسا والمغرب، وخاصة بين أوروبا وأفريقيا بشكل عام.
وتهدف هذه الزيارة إلى كتابة صفحة جديدة في علاقات المغرب وفرنسا مع أنماط جديدة من التعاون.
فالمغرب اليوم يختلف كثيرا عما كان عليه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. أكثر طموحاً، وأكثر كفاءة، وأكثر أهمية، مع شبكة علاقات إقليمية ودولية ذات مصداقية وكثافة كبيرة.
إذ فرنسا اليوم لم تعد كما كانت في عام 2017، حيث إن هناك رغبة مشتركة في استعادة الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين على نطاق غير مسبوق.
فمن فوائد المحاور الأساسية من زيارة ماكرون للمغرب الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها على هامش هذه الزيارة الرسمية، وترتبط أساسا ب”المياه، تحول الطاقة، التعليم، رأس المال البشري، البحث والابتكار، الأمن…” وهي أيضًا قائمة، بالتأكيد ليست شاملة، ولكنها تمثل إلى حد كبير طبيعة التحديات التي تواجهها جميع البلدان بنفس الحدة بغض النظر عن مستوى تنميتها.
لقد أثبتت جائحة كوفيد إلى حد كبير أن أي بلد، مهما كانت قوة اقتصاده أو جودة بنيته التحتية أو مستوى أداء قطاعاته الإنتاجية والاجتماعية، لا يمكنه بمفرده أن يواجه التحديات التي أصبحت الآن ذات طبيعة عالمية.
إن مسألة تدفقات الهجرة من الجنوب إلى الشمال، والتهديد المناخي الذي أصبح الآن حقيقيا ومتزايدا، والآفات الصحية المنتشرة عبر الحدود، كلها مواضيع تتحدى قدرة الدول والبلدان على بناء ونشر استجابات جماعية.
وفي حالة المغرب وفرنسا على وجه التحديد، أصبح البناء المشترك أسهل وأسرع في تحقيقه نظرا للقاعدة التاريخية العميقة الموجودة بالفعل والتي يمكن أن تكون بمثابة أساس لشراكة أكثر صلابة تتكيف مع التحديات والتحديات الحالية.
إن الفاعلين في فرنسا، سواء حكوميين أو عموميين أو مؤسسيين أو اقتصاديين أو سياسيين أو جمعويين أو غيرهم، يمتلكون منظورا تاريخيا كافيا لتقدير جدية ومتانة العلاقات مع المملكة.
والأمر متروك لهم الآن للعمل مع نظرائهم المغاربة لاستغلال هذه الميزة الثمينة في منطق المنافع الجماعية والمشتركة.
إرسال تعليق