ريحانة برس- أحمد زعيم
خلفت عملية حفر بئر ب(الشاطو) قامت بها “الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة” بمدينة الفقيه بن صالح ضجة واسعة سواء لدى الساكنة أو من قبل نشطاء في السوشيال ميديا الذين عبروا عن امتعاضهم من هذا التدبير المستفز.
وجاءت آراء وانطباعات ترافقها قلاقل المواطنات والمواطنين بمدينة الفقيه بن صالح، عندما كشفوا ان الوكالة المستقلة لتوزيع الماء بتادلة بخزانها الضخم الخاص بتوزيع الماء والمعروف محليا ب “الشاطو” شرعت في حفر بئر استكشافي ليلا (ابتداء من الساعة السابعة وإلى غاية ما بعد منتصف الليل)، الأمر الذي ازعج الساكنة المجاورة، وأثار جدلا كبيرا بمواقع التواصل الإجتماعي.
سيما وأن هذه العملية جاءت في وقت تزايدت فيه عملية حفر الآبار بصفة قانونية، أو غير قانونية، جراء توالي سنوات الجفاف ونذرة الماء على سطح الأرض بالرغم من وضع شروط منح رخص لحفر هذه الآبار ورغم مذكرة الإجهاد المائي الصادرة عن وزارة الداخلية.
علما كذلك أن العديد من أصحاب الضيعات الفلاحية الكبرى وأرباب محالات غسل السيارات والمقاهي والحمامات والمشاريع الصناعية لازالوا يستنزفون الطبقة السفلى من الفرشة المائية المتبقية بشكل عشوائي دون حسيب أو رقيب.
فتزامنا مع هذه الوضعية المتسمة بالاضطرابات في تزويد ساكنة مدينة الفقيه بن صالح بهذه المادة الحيوية بضعف الخدمات والإنقطاعات المتكررة وضعف الصبيب والقدرة الإنتاجية للماء الشروب، تقف الساكنة على عملية شروع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء بتادلة بخزانها الضخم الخاص بتوزيع الماء والمعروف محليا ب “الشاطو”، في حفر بئر استكشافي ليلا (ابتداء من الساعة السابعة وإلى غاية ما بعد منتصف الليل)، الأمر الذي ازعج الساكنة المجاورة، واثار جدلا كبيرا بمواقع التواصل الإجتماعي، وحرك تساؤلات الفعاليات الجمعوية والحقوقية حول توقيت الحفر ومدى قانونيته؟! وكذا حول الهدف من حفر بئر استكشافي داخل أسوار خزان الشركة المذكورة.
كما أثار الأمر مخاوف الساكنة وتساؤلاتها حول إمكانية استغلاله في تزويد السكان بالماء الشروب لتعويض النقص المسجل بسبب شبكة التوزيع المتهالكة وما ينتج عنها من تسربات وضياع للماء، إضافة إلى الأعطاب التقنية والإصلاحات اليومية التي لا تنتهي مما يؤكد أن تحقيق الربح أصبح هو الغاية والهدف، ولو على حساب صحة المواطنات والمواطنين…
هذا إذا اشرنا أيضا إلى أن مياه الآبار بإقليم الفقيه بن صالح غير صالحة للشرب، ورغم التوضيحات التي قدمها رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح خلال اللقاء التواصلي الأخير مع ممثلي وسائل الإعلام والذي قال فيه: “أن حفر البئر الاستكشافي سيكون احتياطيا… ولن نرخص باستغلاله إلا بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية، وفي الحالات الاستثنائية، ونحن نمثل الساكنة للحرص على سلامتها وصحتها”.
لكن هذه التوضيحات برأي حسب العديد من المتتبعين للشأن المحلي والفعاليات الحقوقية كانت غير مقنعة!!!؟…
وبحسب نسخة “محضر اجتماع” توصل موقع “ريحانة برس” – بنسخة منه، والمتفق عليه من الجهات المعنية: “وكالة الحوض المائي والمجلس الجماعي والوكالة المستقلة لتوزيع الماء..والسلطات المحلية..” فقد خلصت فيه اللجنة إلى ما يلي:
“على ضوء هذا الاجتماع، خلصت اللجنة إلى ما يلي:
* حفر ثقب استكشافي وأخذ عينات من الماء قصد الاختبار والذي لا يمكن استعماله إلا عند الحاجة.
* المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قطاع الإنتاج لا يتحمل أي مسؤولية إذا ما تعرضت الأثقاب الخاصة بمحطة الإنتاج المحلية التي تزود خزانات الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة عند الحاجة إلى نقص في الصبيب والتأثير على جودة الماء بالثقبين التابعين للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب -قطاع الإنتاج-
– أخذ عينات مسبقة للثقبين المائيين القائمين والتابعين للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب -قطاع الإنتاج-، قبل وبعد عملية حفر الثقب المائي الاستكشافي المزمع إنجازه من لدن الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة، وذلك قصد معرفة مدى تأثيره.”
فمن يتحمل المسؤولية؟؟؟؟
إضافة إلى ما جاء من تساؤلات المهتمين بالشأن المحلي، فالساكنة تنتظر المزيد من التوضيحات الكافية من جميع الجهات المتدخلة التي ترخص لحفر الآبار، وتراقب جودة المياه، ومعالجتها…حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.
إرسال تعليق