الفساد و نهب المال العام و الجمعية المغربية لحماية المال العام

ينظم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لقاءات تواصلية في أقاليم الجهة، و هي لقاءات تهدف إلى الكشف عن خطورة الفساد و نهب المال العام و

البدالي صافي الدين / ريحانة برس

ينظم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لقاءات تواصلية في أقاليم الجهة، و هي لقاءات تهدف إلى الكشف عن خطورة الفساد و نهب المال العام و ذلك انطلاقا من مبتدئها و أهدافها التي أسست من أجلها .

و لأنها تتحمل وزر حماية المال العام إلى جانب كل القوى الديمقراطية و المجتمع المدني من اجل إرساء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع الإفلات من جرائم الفساد و نهب المال العام .

 إن هذا الطموح الذي يظل مجتمعيا بكل المقاييس، لا يمكن تحقيقه دون بناء أرضية تواصلية في هذا المجال، الذي يأتي من حيث السياق بعد النضال من أجل الحقوق السياسية و الكشف عن الحقيقة و محاسبة المسئولين عن الجرائم السياسية، لأنه مجال يشكل جزءا لا يتجزأ عن منظومة حقوق الإنسان الاقتصادية و الاجتماعية.

 فحقوق الإنسان يعتبر المقوم الأساسي لبناء دولة الحق و القانون، لكن محاربة الفساد و نهب المال العام واقتصاد الريع تعتبر الرافعة الأساسية لتحقيق حقوق الإنسان في شموليتها و في كونيتها، و هنا لابد من الوقوف أولا على الفساد كظاهرة اجتماعية خطيرة تنخر مجتمعنا فما هو الفساد ؟ إن الفساد يعني أخد المال ظلما و بدون حق من مال الشعب أو الجماعة أو المؤسسة،و هو لا يختلف من حيث خطورته في الاستقرار عن الإرهاب . لأنه يصيب المجتمع في تطوره و في تنمية اقتصاده و يصيبه في ثقافته و في أمنه،و إنه يعني من الناحية البيولوجية التلف والتحلل العضوي للمادة بتحلل الجراثيم. فقد عرفت منظمة الشفافية الدولية التي تأسست سنة 1993 أن الفساد ظاهرة مبنية على:

1ـ استغلال الوظيفة من أجل تحقيق مكاسب شخصية، و يكون ذلك على حساب حق المواطنين و المواطنات.

2ـ تواطؤ المسئولين في القطاعين العام و الخاص في تمرير الصفقات و تزوير عقود الالتزامات

 3 – الرشوة و الاختلاس و غسل الأموال ، حسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2003، و تشير كل الاتفاقيات الإقليمية و الدولية بأن الفساد يتجلى في التزوير و استغلال النفوذ و إعاقة سير العدالة مع التمييز في التعامل باعتماد المحسوبية و الزبونية . و لا يمكن حصر الفساد في الجانب المالي من حيث الكسب غير المشروع ، بل هناك أيضا الفساد الانتخابي و الذي يتجلى في تزوير إرادة الناخب أو استمالته بالمال أو بالوعيد و بالتهديد . و هناك كذلك الفساد في الشهود و في الأنشطة الرياضية و حتى الفنية و الثقافية . و إن تفشي ظاهرة الفساد مردها إلى عدة عوامل من بينها على الخصوص : ـ غياب ربط المحاسبة بالمسؤولية وضعف النظام القضائي ، مما يتسبب في مظاهر التجاوز لسلطة القضاء و بروز ظاهرة المحسوبية و المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة. ـ سوء تدبير الإدارة السياسية في البلاد بإسناد المسؤولية لأشخاص دون الكفاءة الواجبة ، يؤدي حتما إلى انهيار القيم السياسية و الأخلاقية و الإنسانية و يساعد على ركوب الفساد . إن خطورة الفساد على التنمية جعلت هيئة الأمم المتحدة تتبنى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد و المعروفة ” باتفاقية ألأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003″ والهدف منها هو إثارة انتباه الدول الاطراف بالأمم المتحدة بما يشكله الفساد من خطورة على التنمية . و يعتبر كذلك خطرا على استقرار المجتمعات وأمنها ، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية . إن الجمعية المغربية لحماية المال العام واعية كل الوعي بخطورة الفساد على البلاد ، كما أنها تدرك بأن رموز الفساد و نهب المال العام هم أخطر من أي تسوماني تصيب البلاد لأنها ظرفية أو من الإرهاب لأن أدوات مواجهته بينة ، أما الفساد فهو مرض يسري في جسم الأمة و إلى الأبد إن لم تتحمل الأحزاب السياسية و منضمات المجتمع المدني و النقابات المسؤولية بتطهير صفوفها من المفسدين و من ناهبي المال العام و السعي إلى تجسيد شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة و عدم الإفلات من العقاب.