ريحانة برس- محمد عبيد
مع بداية العام الدراسي، وهي فترة ارتفاع الإنفاق الأسري، لا يمكن إلا أن يكون الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات على الأدوات واللوازم المدرسية الذي أصدرته الحكومة مؤخرًا أمرًا يستحق الثناء.
ومن خلال إعفاء بائعي الكتب والمهنيين من جزء من عبء الشراء الذي تفرضه ضريبة القيمة المضافة، فإن الأسعار التي يدفعها المستهلك النهائي في نهاية السلسلة، وهو في هذه الحالة الأسر، هي التي ستعاني تلقائياً.
ومن خلال الإجراء الذي اتخذته الحكومة، لا ينبغي أن تحدث الزيادة التقليدية في تكاليف العودة إلى المدرسة أو على الأقل يتم تقليلها بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية… وهذا هو الهدف المنشود بالتأكيد.
إلا أن واقع الحال تكشف بالملموس عن مواجهة نسبة كبيرة من المواطنين ذوي الدخل المحدود تحديات كبيرة مع انطلاقة الموسم الدراسي الجديد بين الاختيار بين المدرسة العمومية والمدرسة الخصوصية في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
تتجلى هذه الاكراهات في عدة جوانب:
✓ التكاليف المرتفعة للمدرسة الخصوصية:
غالبًا ما تكون رسوم الدراسة في المدارس الخصوصية مرتفعة جدًا مقارنةً بالمدارس العمومية، مما يجعلها خيارًا صعبًا للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود.
✓ الجودة التعليمية:
بالرغم من أن المدارس الخصوصية تُعرف بجودة التعليم العالي والخدمات الإضافية التي تقدمها، إلا أن البعض يرى أن المدارس العمومية توفر تعليمًا مقبولًا دون تكاليف إضافية. هذا يضع الأسر أمام اختيار صعب بين جودة التعليم وتكاليفه.
✓ الظروف الاقتصادية العامة:
مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، تجد الأسر نفسها مضطرة لتوزيع ميزانياتها بشكل أكثر دقة، مما يجعل الاستثمار في التعليم الخاص تحديًا كبيرًا.
✓ توافر المدارس:
في بعض الأحيان، لا تتوفر مدارس عمومية بجودة مقبولة في بعض المناطق، مما يدفع الأسر إلى اللجوء إلى المدارس الخصوصية رغم ارتفاع تكلفتها.
✓ الضغط الاجتماعي والتوقعات:
يشعر بعض الآباء بالضغط لإلحاق أبنائهم بمدارس خصوصية لتوفير فرص تعليمية أفضل، حتى لو كانت هذه المدارس تفوق قدرتهم المالية.
في ظل هذه التحديات، تجد الكثير من الأسر نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بتعليم أبنائها، مما يؤثر بشكل كبير على رفاهية الأسرة بشكل عام و يؤدي إلى اكتضاض الأقسام بالمدرسة العمومية.
إرسال تعليق