العصبة لحقوق الإنسان تكشف خروقات حقوق الإنسان لهذا الشهر
عقد المكتب المركزي للعصبة اجتماعه العادي تدارس خلاله العديد من القضايا الحقوقية التي ميزت شهرا بأكمله، وكان الاجتماع مناسبة للوقوف على استمرار تسجيل
عقد المكتب المركزي للعصبة اجتماعه العادي تدارس خلاله العديد من القضايا الحقوقية التي ميزت شهرا بأكمله، وكان الاجتماع مناسبة للوقوف على استمرار تسجيل حالات الاعتداء على النشطاء الحقوقيين والمس بسلامتهم البدنية كما وقع للأستاذة نعيمة الكلاف ، واستمرار السلطات في التضييق على منظمة العفو الدولية ، ومتابعة النقابيين بتلفيق تهم عرقلة حرية العمل كما حدث لحفيظة جدالي عضو مكتب فرع العصبة بالصويرة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، وتم الاستماع إلى مداخلات أعضاء المكتب التي شملت مناقشة ملف المعتقلين الإسلاميين ببعض السجون المغربية ، ومضمون الشكايات التي توصل بها المكتب المركزي بخصوص العنف والمعاملات الحاطة بالكرامة والمهينة التي يتعرضون لها .
وكان الاجتماع مناسبة كذلك للاطلاع على حصيلة عمل اللجنة التحضيرية واللجن الموضوعاتية للمؤتمر الوطني السابع للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي تقرر عقده خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل ، وفي ختام الاجتماع سجل المكتب المركزي للعصبة ما يلي :
– تضامنه مع حفيظة جدالي عضو المكتب الإقليمي للعصبة بالصويرة ، التي تم الحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ بعد متابعتها بعرقلة حرية العمل بسبب عملها النقابي وفضحها للخروقات القانونية المسجلة بإحدى الوحدات الفندقية، ومشاركتها في الاحتجاجات التي نظمتها شغيلة المؤسسة من أجل تطبيق قانون الشغل ، ويطالب المكتب المركزي المصالح المعنية بضرورة توفير الحماية القانونية للعمال وضمان حرية ممارستهم للعمل النقابي ؛
–إدانته للاعتداء الذي تعرضت له المحامية والناشطة الحقوقية نعيمة الكلاف من طرف قوات الأمن بالرباط ، وحجز هاتفها المحمول ، ويدعو المسؤولين المعنيين إلى ضرورة فتح تحقيق في هذه النازلة التي تؤكد استمرار الاعتداءات التي يتعرض لها المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان ، وعدم تحمل الدولة مسؤوليتها في توفير الحماية القانونية لهم ؛
– تضامنه مع ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الذي تم استدعاؤه من طرف الضابطة القضائية والتحقيق معه بخصوص تصريحاته المتعلقة بفضح الخروقات والتجاوزات التي تعرفها إحدى الشركات العقارية بالسطو على الوعاء العقاري للجماعات السلالية ؛
– شجبه للحملة التي تتعرض لها منظمة العفو الدولية، وآخرها إقدام السلطات على طرد باحثين من المنظمة بعد توقيفهما بسبب عزمهما القيام بإنجاز تقرير يتعلق بحقوق اللاجئين والمهاجرين رغم عقدهما لاجتماع مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومسؤولين من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مما يؤكد إصرار السلطات على التضييق على العمل الحقوقي منذ تصريح وزير الداخلية يوم 15 يوليوز 2014 ؛
– تضامنه مع موقع “كود” الذي صدر ضده حكم قضائي يقضي بأدائه لتعويض مدني يصل إلى 500 ألف درهم لفائدة منير الماجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك ، مما يؤكد توظيف القضاء من طرف ذوي النفوذ في تصفية الحسابات مع الذين يخالفونهم الرأي أو يفضحون خروقاتهم ؛
– مطالبته مسؤولي المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بضرورة الاستجابة العاجلة لمطالب المعتقلين الإسلاميين بالسجن المحلي بسلا ، وسجن سوق الأربعاء الغرب وسجن خريبكة ، ومول البركي بآسفي ، وفتح تحقيق في مزاعم تعرض بعضهم للعنف والإهانة وسوء المعاملة ؛
– دعوته وزير التربية الوطنية إلى تقديم التوضيحات الضرورية للرأي العام وآباء وأمهات وأولياء تلاميذ السنة الثانية بكالوريا ، بعد أن تم التأكد من حدوث عمليات تسريب لأسئلة امتحانات بعض المواد ، مؤكدا على ضرورة تحريك المساءلة التأديبية والقضائية ضد المتورطين في هذه العملية حتى لا يتكرر ما وقع ؛
