العصبة تندد بانتهاكات حقوق الإنسان
تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق شديد مجموعة من الأحداث والقضايا التي شكلت انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان على المستوى الدولي
تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق شديد مجموعة من الأحداث والقضايا التي شكلت انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي والوطني ، في مقدمتها العمليات الإرهابية التي طالت كل من فرنسا ، والسعودية والكويت ومصر وتونس والتي أدت إلى الاعتداء على الحق في الحياة ، واستهدفت المدنيين في المساجد والأماكن السياحية .
وعلى المستوى الوطني استمرت السلطات العمومية في خرق القانون ، وفي توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الصحفيين الذين ينتقدون الأوضاع والسياسات العمومية المتبعة خاصة منها المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة ، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء نهاية شهر يونيو حكما بأربعة أشهر حسبا موقوفة التنفيذ ضد الصحافي حميد المهداوي مدير نشر موقع ” بديل أنفو ” مع أداء تعويض قدره 100.000 درهم تضامنا بينه وبين متابع آخر في الدعوى القضائية التي أقامها المدير العام للأمن الوطني ضدهما ، وغرامة مالية قدرها 6.000 درهم لفائدة الدولة المغربية، واستمرار معاناة الصحافي علي المرابط مدير نشر الموقع الإلكتروني:”دومان أون لاين ” الذي تصر السلطات الإدارية التابعة لوزارة الداخلية على حرمانه من وثائق إدارية قانونية ، وفي مقدمتها تمكينه من بطاقته الوطنية كمواطن مغربي .
وتابع المكتب المركزي للعصبة استمرار استعمال السلطات للقوة ، والمس بالسلامة البدنية للأفراد كما وقع مع الشاب الفبرايري سعيد الزياني مساء يوم الأحد 28 يونيو الماضي من طرف مسؤول بالملحقة الادارية التاسعة بطنجة، والباعة المتجولون في مدن متعددة وخاصة مدينة الدار البيضاء ، و منع الورشة التدريبية التي كانت تعتزم تنظيمها “الجمعية المغربية لصحافة التحقيق “، يوم 27 يونيو الماضي بطنجة، والتي كان من المنتظر أن يؤطرها الصحافي علي أنوزلا بفندق إيبيس بطنجة، وتدهور أوضاع السجناء الإسلاميين بمجموعة من السجون المغربية واستمرار العنف تجاههم ، وعدم الاستجابة لمطالب الطلبة المعتقلين بسجن تولال بمكناس الذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ يوم الثلاثاء 30 يونيو مما يشكل خطرا على سلامتهم البدنية وحقهم في الحياة.
كما تابع المكتب المركزي استمرار مضايقة القضاة الذين عبروا بجرأة ووضوح عن مواقف بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية المعروضة على أنظار البرلمان والمتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي لنساء ورجال القضاء ، وعلاقة النيابة العامة بوزير العدل ، ووصاية مديريتي الشؤون الجنائية والعفو والشؤون المدنية والمفتشية العامة بوزارة العدل والحريات على القضاة ، والضغط عليهم وتهديدهم بالإجهاز على أوضاعهم ومستقبلهم المهني كما حدث مع القاضيين عادل فتحي ومحمد قنديل اللذين تم عزلهما ، أو مع القاضي محمد الهيني الذي تم إقصاؤه ظلما من الترقية المستحقة ؛
وعليه فإن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وهو يتابع توالي هذه التجاوزات و الخروقات المناهضة لحقوق الإنسان ولحريات الأفراد والجماعات يسجل ما يلي :
أولا : على المستوى الدولي
– يدين العمليات الإرهابية التي وقعت بتونس ومصر والكويت والسعودية وفرنسا ، وتحدث يوميا بسوريا والعراق واليمن ، والتي تستهدف المدنيين ، وتشكل اعتداء صارخا على الحق في الحياة ، وتزرع بذور الحقد والكراهية بين الشعوب والأديان، حيث طالت الأماكن الآمنة كالمساجد .
– يشجب ما قامت سلطات الاحتلال الصهيوني من اعتداءات واعتقالات طالت رموز حقوقية وسياسية وإعلامية دولية شاركت في قافلة الحرية المنظمة نحو عزة بفلسطين المحتلة .
ثانيا : على المستوى الوطني
– يعلن تضامنه المطلق مع الصحفي حميد المهداوي مدير نشر موقع ” بديل أنفو”، ويستنكر الحكم الجائر الصادر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء في حقه نهاية شهر يونيو بأربعة أشهر حسبا موقوف التنفيذ ضده في الدعوى القضائية التي أقامها المدير العام للأمن الوطني ضده، ويعتبر ما وقع توظيف سيء للقضاء في الإجهاز على موقع أصبح يحظى بمتابعة مهمة من طرف القراء والفاعلين المدنيين والحقوقيين والسياسيين والنقابيين ؛
– يعبر عن استغرابه من استمرار سلطات وزارة الداخلية حرمان الصحفي علي المرابط مدير موقع ” دومان أون لاين ” من حقه في الحصول على وثائق إدارية لتجديد بطاقته الوطنية ، مما يؤكد ازدواجية ومكر السلطات في التعامل مع المواطنين ؛
– يدين العنف الذي تعرض له الشاب سعيد الزياني على يد مسؤول بوزارة الداخلية بطنجة ، حيث انهال عليه بالضرب والسب واحتجازه بطريقة غير قانونية ، مما خلف آثارا نفسية وبدنية واضحة تطلب معه الأمر خضوعه للعلاج وتسليمه شهادة طبية مدة العجز بها 20 يوما ، ويطالب المكتب المركزي بضرورة فتح تحقيق في النازلة ومعاقبة هذا المسؤول الذي يحن إلى العهد البائد ؛
– يشجب منع سلطات طنجة للورشة التدريبية التي كانت تعتزم الجمعية المغربية لصحافة التحقيق تنظيمها يوم 27 يونيو بفندق إيبيس ، وامتد قرار المنع إلى مقر التضامن الجامعي الذي قرر المشاركون الانتقال إليه مما يشكل اعتداء علنيا وصريحا على الحق في الاجتماع المكفول دستوريا ، وبمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الدولة المغربية منذ 1979؛
– يطالب الجهات المسؤولة المعنية التدخل العاجل لإيجاد حلول آنية لمطالب المعتقلين الإسلاميين بمجموعة من السجون المغربية ، والطلبة المعتقلين بسجن تولال بمكناس صونا لكرامتهم وحقوقهم المتضمنة بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ؛
– يعلن المكتب المركزي تضامنه مع نادي قضاة المغرب ، ويعتبر مطالبه بخصوص استقلال السلطة القضائية عن كل السلطات مطلبا مجتمعيا ، وضرورة للقطع مع كل السياسات التي وظفت القضاء ومازالت للتضييق على الحريات والزج بالمعارضين السياسيين والنقابيين والحقوقيين في السجون ، ويطالب بضرورة إبعاد وزارة العدل والحريات عن الشأن المهني للقضاة ، ويتضامن المكتب المركزي للعصبة مع القاضيين المعزولين عادل فتحي ومحمد قنديل ، والقاضي محمد الهيني الذي تم إقصاؤه من الترقية بشكل تعسفي مما يؤكد إصرار وزارة العدل والحريات على تنفيذ مخطط لتصفيته مهنيا بسبب أحكامه التي أصدرها عندما كان قاضيا بالمحكمة الإدارية بالرباط ،و آرائه التي عبر عنها بخصوص مضامين مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والنظام الأساسي لنساء ورجال القضاء؛
